بنكيراني يؤكد رفضه للشراكة مع "التوحيد والإصلاح" ويسخر من الأزمة الخانقة التي يعيشها حزبه

كشف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، إنه بعد إعفائه من المنصب بعدما استحال عليه تشكيل الحكومة في 2017، قبل بتقديم حزبه لسعد الدين العثماني لتكليفه بتشكيل الحكومة، بدل القيادي في نفس الحزب مصطفى الرميد، لقطع الطريق على زعيم حزب الأصالة والمعاصر السابق، الياس العمري.
وقال بن كيران، في لقاء حزبي، انه خشي من ترأس العمري للحكومة، خوفا على مصير حزب العدالة والتنمية.
وجدد بن كيران انتقاداته لسعد الدين العمثاني، بسبب اشراكه حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة التي رأسها، وهو الحزب المعروف بعدائه التاريخي للعدالة والتنمية.
وبخصوص العلاقة العضوية التي تربط الحزب السياسي بحركة الإصلاح والتوحيد الدعوية، كشف عبد الإله بنكيران عن رفضه لتجديد شراكة الحزب مع الحركة، وذلك بعد إعلانها الابتعاد عن الشأن السياسي.
وقال بن كيران خلال اللقاء الذي بثها الحزب على "يوتيوب"، أن حركة التوحيد والإصلاح بمثابة الأم بالنسبة لهم في حزب العدالة والتنمية، مؤكدا أنه لن يعقد أي شراكة مع الحركة.
قال بنكيران، إن حزبه يعيش أزمة مالية خانقة، واصفا الوضع بسخريته المعهودة، "رجعنا للخبز والزيت، بعد الكيك والعجائب".
وأكد بنكيران أن الحزب قد يُفلس، إذا دفع لوزارة الداخلية المبلغ الذي تطالبه به، داعيا الأعضاء إلى المساهمة في التمويل.
 وصرح أنه ”فيما يخص ميزانية الحزب، فإن المال الذي نتوفر عليه الآن، إذا دفعنا لوزارة الداخلية، لن يبقى عندنا فلس واحد".
وكشف بنكيران أن الحزب مدين لنحو 30 من أعضائه منذ الانتخابات الأخيرة، مشيرا إلى أن "بعضهم تخلوا عن هذه الديون، بينما تم إخبار آخرين بأنهم سيحصلون على جزء منها".
ودعا أعضاء الحزب إلى العودة إلى أداء التزاماتهم المالية، معتبرا أن المرحلة هي مرحلة ”الانضباط، والتضحية، والمساهمة المالية“.
وأضاف أن ”الحزب، حاليا، لا طاقة له إلا بتدبير مقره المركزي، بعدما تراجعت ميزانيته من 30 مليون درهم إلى 3 ملايين درهم فقط“، لذا دعا المسؤولين في الجهات، والأقاليم إلى البحث عن سبل لتمويل المقرات؛ لأن الحزب لم يعد له قدرة على ذلك.
وتأسست حركة “التوحيد والإصلاح” عام 1996، ودعمت حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2011 و2016، إلا أنها تراجعت عن دعمه في انتخابات 2021.
وفي آب/ أغسطس 2018، صادق المؤتمر العام للحركة، على تعديلات في ميثاقها المؤسس، الذي يحدد أهدافها وبرامجها، ودعت إلى “تطليق” السياسة وتعميق طابعها الدعوي.
وتوصل الحزب الإسلامي الذي قاد الحكومة بالمغرب خلال السنوات العشر الأخيرة، برسالة من المجلس الأعلى للحسابات نهاية العام الماضي، بعث مثلها لأحزاب أخرى، يطالبه فيها بإعادة مبلغ يناهز 800 مليون سنتيم (حوالي 800 ألف دولار)؛ بسبب عدم تحصيله لنتائج مهمة في انتخابات 8 سبتمبر/ أيلول الماضي.
ويسعى المجلس إلى استرجاع تلك الأموال التي اعتبرها "غير المستحقة، وغير المستعملة، وغير المبررة، التي تلقتها (الأحزاب) في إطار دعم الدولة للحملات الانتخابية ومصاريف التدبير".
يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية، قد أوقف أشغال إنشاء مقره المركزي الجديد، الذي كان من المقرر بناؤه بحي الرياض الراقي في العاصمة الرباط، على مساحة 2429 مترا مربعا، وبتكلفة تناهز 38.5 مليون درهم (أكثر من 4 ملايين دولار).
ويعيش حزب العدالة والتنمية المغربي ضائقة مالية؛ بسبب تقليص كبير في موارد دعم الدولة المخصصة له، نتيجة تراجعه في انتخابات 8 سبتمبر/ أيلول الماضي.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

هئية الرقابة المغربية ترصد عدداً من الاختلالات بسجلات حزب "الإخوان" وتنتقد تدبيره المالي

حزب "العدالة والتنمية" المغربي يقترح سناً لرئاسة الجماعات