مشروع قانون للدفع بعدم دستورية نص تشريعي يعود إلى البرلمان المغربي

يرتقب أن تشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في مناقشة نسخة محينة لمشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون وكانت المحكمة الدستورية قد اعتبرت، سنة 2018، أن عدداً من مواد النسخة الأولى من هذا النص التنظيمي، وهو من أبرز مستجدات دستور 2011، غير مطابقة للدستور، مما دفع الحكومة إلى تعديل هذا المشروع وإعادته إلى البرلمان، قبل أيام، للشروع في دراسته قريباً في إطار قراءة ثالثة، بعد قراءة أولى في مجلس النواب وثانية في مجلس المستشارين.

ويأتي القانون التنظيمي تطبيقاً للفصل 133 من الدستور، الذي ينص على اختصاص المحكمة الدستورية في النظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية ما، إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

ويعتبر هذا المقتضى أمراً جديداً في المغرب، حيث يمكن لأحد أطراف دعوى معروضة أمام القضاء أن يدفع بأن تطبيق قانون ما سيؤدي إلى خرق أو انتهاك أو حرمانه من حق من الحقوق أو حرية من الحريات التي يضمنها الدستور.

ويمكن أن يثار الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم المملكة وكذا أمام المحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.

وبموجب القانون التنظيمي، توقف المحكمة، التي أثير أمامها الدفع، البت في الدعوى. كما توقف الآجال المرتبطة بها ابتداءً من تاريخ تقديم الدفع.

وفيما يخص الدفع أمام المحكمة الدستورية بمناسبة المنازعة المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان يترتب عنها إيقاف البت في المنازعة إلى حين بت المحكمة الدستورية في الدفع المقدم أمامها.

وتشير بنود القانون إلى أن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي يترتب عنه نسخه ابتداءً من تاريخ تحدده المحكمة الدستورية في قرارها.

وبرجوعه إلى مجلس النواب من جديد، من المرتقب أن يخضع النص التشريعي لمناقشة جديدة وقد تطاله تعديلات، قبل أن ينهي المسطرة التشريعية في مجلسي البرلمان، ويحال وجوباً على المحكمة الدستورية، قبل أن يصدر في الجريدة الرسمية لتطبيقه.

ومن شأن ممارسة مقتضى الدفع بعدم دستورية قانون أن يساهم في تعديل عدد من القوانين التي تتعارض مقتضياتها مع الحقوق والحريات المضمونة في الدستور، وهو ما من شأنه أن يجعل المنظومة القانونية في المغرب منسجمة ومحينة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

المحكمة الدستورية ترفُض إلغاء مقعد برلماني لحزب التجمع الوطني للأحرار

المحكمة الدستورية ترفض طعنا تقدم به بنكيران لإلغاء انتخاب 5 نواب