ماكرون يزور المغرب للمشاركة في تدشين أول قطار فائق السرعة في أفريقيا

يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في الخامس عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، من أجل المشاركة في تدشين أول خط للقطار فائق السرعة في القارة الأفريقية، إلى جانب الملك محمد السادس.

وسيتم إطلاق أول قطار مكوكي (TGV) في المغرب منتصف الشهر المقبل، حيث انطلقت الأعمال في 2011 وتبلغ سرعة القطار 320 كيلومتر في الساعة، وسيربط بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة على أن تستغرق الرحلة بين المدينتين ساعتين وعشر دقائق، علما أن القطار العادي يقطع المسافة بين الدار البيضاء وطنجة في خمس ساعات.

وستكون هذه الزيارة هي الثانية للرئيس ماكرون إلى المغرب، بعد زيارة أولى تعود إلى شهر يوليو/تموز من السنة الماضية، وكانت أول زيارة للرئيس الفرنسي إلى بلد عربي، إلى الرباط، في الرابع عشر من تموز 2017، بعد مرور شهرين بالضبط على انتخابه رئيسا للجمهورية خلفا لفرانسوا هولاند، وهي الخطوة التي فسّرها الخبراء والمحللون في فرنسا والمغرب على أنها تحمل رسائل ومؤشرات قوية حول حرص الطرفين على الحفاظ على العلاقات التاريخية بين البلدين.

والتقى الجانبان شهر أبريل/نيسان الماضي في قصر الإليزيه، في أول ظهور رسمي للملك محمد السادس بعد اجتياز فترة النقاهة التي أعقبت العملية الجراحية التي أجراها على القلب في باريس.

ويأتي هذا التقارب بين المغرب وفرنسا بعد فتور ميز العلاقات بين البلدين في عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند، حيث طفت مجموعة من المشاكل على السطح، من بينها استدعاء السلطات الفرنسية للمدير العام للاستخبارات المغربية، عبد اللطيف الحموشي، على خلفية اتهامه بممارسة التعذيب في حق الملاكم الفرنسي من أصل مغربي، زكرياء المومني، وهو الأمر الذي اعتبره المغرب وقتها خرقا للأعراف الدبلوماسية.

وعلى ضوء هذه الأزمة، قررت وزارة العدل تعليق جميع اتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا، كما اندلعت أزمة أخرى بعد تعرض وزير الشؤون الخارجية السابق، صلاح الدين مزوار، إلى تفتيش دقيق في مطار "شارل دي غول" من قبل أمن المطار، رغم أنه كان يملك جواز سفر دبلوماسي. ويبدو أن العلاقات المغربية الفرنسية تحسنت منذ تولي ماكرون الرئاسة في الرابع عشر من مايو/أيار 2017.

وتعتبر فرنسا أهم شريك اقتصادي وتجاري للمغرب، سواء كمصدر أو كمستورد، كما أن البلدان تجمعهما اتفاقيات قضائية وأخرى في المجال الأمني وتبادل المعلومات بين أجهزة الاستخبارات، وأيضا في مجالي مكافحة التطرف والهجرة غير القانونية، علاوة على اتفاقيات وشراكات ثقافية.