المغرب يُقوي منظومة الرصد المراقبة ويفكك 13 خلية إرهابية في 2019

واصل المغرب في سنة 2019 إستراتيجيته الناجعة في مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب بشتى أشكاله، إذ تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى غاية متم شهر أكتوبر الماضي من تفكيك 13 خلية إرهابية.

وكشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية، يرصد حصيلة سنة 2019، أن الخلايا الـ 13 المفككة "كانت تعد لارتكاب أعمال إجرامية تستهدف أمن وسلامة المملكة أو الدول الصديقة، وتجند شبانا مغاربة للقتال في المناطق التي تنشط فيها الجماعات المتشددة".

تنامي الخطر الإرهابي دفع السلطات المغربية المختصة إلى "تقوية قدرات الرصد والمراقبة على مستوى نقط العبور الحدودية، عبر الاعتماد على الوسائل التقنية والتكنولوجية الموضوعة رهن إشارة مصالحها الخارجية في الموانئ والمطارات؛ ناهيك عن تقوية العمل الاستعلاماتي وتبادل المعلومات والتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية الأخرى".

وأوضحت وزارة الداخلية أن "المصالح الأمنية الأخرى تعمل على تطوير شراكتها الإستراتيجية مع نظيراتها في البلدان الصديقة لمواجهة المخاطر الإرهابية المتنامية والمساهمة الفعالة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".

وأكد التقرير الرسمي أن "آفة الإرهاب التي تطال جميع مناطق العالم وتهدد أمن واستقرار الدول، من بينها المغرب، خاصة عودة العدد المقلق من المقاتلين الأجانب ضمن التنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر (سوريا والعراق وليبيا)، أحد أهم التحديات المطروحة للدول المعنية بهذه الظاهرة".

وتعتمد التنظيمات الإرهابية، وفق وزارة الداخلية المغربية، على خطة تدعو "الدواعش" إلى "التسلسل إلى بلدانهم الأصلية بغية تنفيذ عمليات إرهابية تساهم في استهداف الاستقرار وتعطيل الحركة الاقتصادية بها، والتشجيع على إنشاء خلايا نائمة لإحياء ما يسمى خلافة داعش".

وفي سنة 2019، يُورد المصدر الرسمي، واصلت مصالح وزارة الداخلية "العمل بأعلى درجات اليقظة والتأهب، الواردة في المخطط الوطني لمحاربة الإرهاب، سواء على مستوى الإدارة الترابية أو المصالح الأمنية".

وأشار التقرير إلى أن السلطات المغربية المختصة في مجال محاربة الإرهاب تتبنى "سياسة تتغير وفق إستراتيجيات المجموعات الإرهابية التي تتوفر على موارد مالية كبيرة، وتستمر في الاستعانة بإيديولوجيات متطرفة وخطابات عنيفة تسعى إلى تمريرها عبر وسائل التواصل والمواقع الحديثة في أوساط الفئات السكانية الهشة".

زارة الداخلية شددت على أن "المملكة المغربية راكمت تجربة مهمة في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، بفضل نهج سياسة أمنية استباقية واحترازية في محاربة الخطر الإرهابي وإفشال مخططاته في مهدها".

وتطرقت حصيلة وزارة الداخلية إلى العملية الأولى من نوعها لإعادة "الدواعش المغاربة"، موردا أن "السلطات المغربية المختصة خلال شهر مارس 2019 عملت على ترحيل مجموعة تضم ثمانية مواطنين مغاربة كانوا يتواجدون في مناطق النزاع بسوريا، في إطار مساهمتها في الجهود الدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب".

ويخضع هؤلاء "الدواعش المرحلون" لأبحاث قضائية من أجل تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب، تحت إشراف النيابة العامة.

عبر الاعتماد على الوسائل التقنية والتكنولوجية الموضوعة

المغرب يُقوي منظومة الرصد المراقبة ويفكك 13 خلية إرهابية في 2019

واصل المغرب في سنة 2019 إستراتيجيته الناجعة في مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب بشتى أشكاله، إذ تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى غاية متم شهر أكتوبر الماضي من تفكيك 13 خلية إرهابية.

وكشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية، يرصد حصيلة سنة 2019، أن الخلايا الـ 13 المفككة "كانت تعد لارتكاب أعمال إجرامية تستهدف أمن وسلامة المملكة أو الدول الصديقة، وتجند شبانا مغاربة للقتال في المناطق التي تنشط فيها الجماعات المتشددة".

تنامي الخطر الإرهابي دفع السلطات المغربية المختصة إلى "تقوية قدرات الرصد والمراقبة على مستوى نقط العبور الحدودية، عبر الاعتماد على الوسائل التقنية والتكنولوجية الموضوعة رهن إشارة مصالحها الخارجية في الموانئ والمطارات؛ ناهيك عن تقوية العمل الاستعلاماتي وتبادل المعلومات والتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية الأخرى".

وأوضحت وزارة الداخلية أن "المصالح الأمنية الأخرى تعمل على تطوير شراكتها الإستراتيجية مع نظيراتها في البلدان الصديقة لمواجهة المخاطر الإرهابية المتنامية والمساهمة الفعالة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".

وأكد التقرير الرسمي أن "آفة الإرهاب التي تطال جميع مناطق العالم وتهدد أمن واستقرار الدول، من بينها المغرب، خاصة عودة العدد المقلق من المقاتلين الأجانب ضمن التنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر (سوريا والعراق وليبيا)، أحد أهم التحديات المطروحة للدول المعنية بهذه الظاهرة".

وتعتمد التنظيمات الإرهابية، وفق وزارة الداخلية المغربية، على خطة تدعو "الدواعش" إلى "التسلسل إلى بلدانهم الأصلية بغية تنفيذ عمليات إرهابية تساهم في استهداف الاستقرار وتعطيل الحركة الاقتصادية بها، والتشجيع على إنشاء خلايا نائمة لإحياء ما يسمى خلافة داعش".

وفي سنة 2019، يُورد المصدر الرسمي، واصلت مصالح وزارة الداخلية "العمل بأعلى درجات اليقظة والتأهب، الواردة في المخطط الوطني لمحاربة الإرهاب، سواء على مستوى الإدارة الترابية أو المصالح الأمنية".

وأشار التقرير إلى أن السلطات المغربية المختصة في مجال محاربة الإرهاب تتبنى "سياسة تتغير وفق إستراتيجيات المجموعات الإرهابية التي تتوفر على موارد مالية كبيرة، وتستمر في الاستعانة بإيديولوجيات متطرفة وخطابات عنيفة تسعى إلى تمريرها عبر وسائل التواصل والمواقع الحديثة في أوساط الفئات السكانية الهشة".

وزارة الداخلية شددت على أن "المملكة المغربية راكمت تجربة مهمة في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، بفضل نهج سياسة أمنية استباقية واحترازية في محاربة الخطر الإرهابي وإفشال مخططاته في مهدها".

وتطرقت حصيلة وزارة الداخلية إلى العملية الأولى من نوعها لإعادة "الدواعش المغاربة"، موردا أن "السلطات المغربية المختصة خلال شهر مارس 2019 عملت على ترحيل مجموعة تضم ثمانية مواطنين مغاربة كانوا يتواجدون في مناطق النزاع بسوريا، في إطار مساهمتها في الجهود الدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب".

ويخضع هؤلاء "الدواعش المرحلون" لأبحاث قضائية من أجل تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب، تحت إشراف النيابة العامة

قد يهمك أيضا :
ننشر أبرز المعلومات الخاصة باستهداف البغدادي في سورية وأسرار عن القوة الأميركية "دلتا فورس" المُنفِّذة