مسؤولون يناقشون تدابير القضاء على الاتجار بالبشر في المغرب

أعرب وزير العدل محمد بنعبد القادر عن أمله "في إحداث نموذج مثالي للتنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني من أجل تقديم الخدمات النوعية لفئة هشة بالمجتمع، وفق التخصص المنوط بكل فاعل على حدة، على مستوى محاربة جريمة الاتجار بالبشر والبحث عن سبل الوقاية منها، تنفيذا لمقتضيات الفصل الأول من الباب الأول من الدستور الذي يروم فصل السلط وتوازنها وتعاونها".

وأكّد الوزير، في اجتماع اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، الذي احتضنته قاعة المرحوم الطيب الناصري بوزارة العدل، أن "المغرب اختار مكافحة جريمة الاتجار بالبشر كمنظور شامل ومختلف عن مجموعة من الدول التي سبقته في التصدي لهذا النوع من الجرائم ومحاربته، واختياره يروم اعتماد مقاربة شمولية حداثية ذات محاور أربعة، هي: الوقاية والحماية والتكفل والشراكة".

وبعدما أوضح أهمية هذه اللجنة ومهامها وانتظارات المجتمع الوطني وكذا الدولي من إنجازاتها، أشار بنعبد القادر إلى أن "حجم الظاهرة وتوسعها وانتشارها على المستوى الدولي يجعل كل القطاعات والهيئات ملزمة بوضع معايير نوعية ودقيقة، والبحث عن الممارسات الجيدة في الدول الرائدة في هذا المجال، فالجريمة تحتاج إلى مسلسل من التدابير".

وعن التدابير المشار إليها خلال هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء اللجنة من ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات القضائية والأمنية وهيئات المجتمع المدني، أجمع الحضور على أنها تقوم بالأساس على "إحداث آلية وطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر على غرار الدول الرائدة في مجال مكافحة هذه الجريمة"، و"القيام بتشخيص وتقييم سليم يعكس حجم الظاهرة"، و"وضع استراتيجية وطنية شاملة"، و"وضع تشريع وطني نموذجي يستجيب للمعايير الدولية والممارسات الجيدة"، و"تعاون دولي فعال من خلال إبرام اتفاقيات وخلق أدوات قانونية واقتراح المساعدة القانونية المتبادلة والتقنية وتعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية الإقليمية".

وجاء ضمن التدابير أيضا "التكفل بالضحايا عن طريق تشخيص دقيق واقتراح آليات وقائية وحمائية لهم (الاستقبال، الدعم، التوجيه والمواكبة)، والتأكيد على عدم متابعة ضحايا الاتجار بالبشر قانونيا، وتمكينهم من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وخلق دور إيواء خاصة بهم، ومدهم بالمساعدة القانونية، والبحث عن سبل لإعادة إدماجهم وتعويضهم عن الأضرار اللاحقة بهم جراء الجريمة بما يخدم الصالح العام".

قد يهمك أيضا :
ملك المغرب يؤكد أن مبادرة "الحكم الذاتي" هي الحل العادل لـ"قضية الحصراء"