وزيرة الدفاع الإيطالية تؤكد دعم بلادها لـ " لبيبا " وحكومتها

بدا أن إيطاليا تقتفي أثر الدبلوماسية الفرنسية الثلاثاء في ملف الأزمة الليبية، وسط استمرار تباين مواقف الفرقاء الليبيين تجاه الالتزام بوساطة فرنسا ونتائج الاجتماع، الذي احتضنته باريس في شهر مايو / أيار الماضي  , حيث وصلت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا إلى العاصمة طرابلس، قادمة من تونس.

 وفي تصعيد جديد للخلافات الفرنسية - الإيطالية، التي خرجت مجددًا إلى العلن بشأن  ليبيا، اعتبرت ترينتا التي وصلت رفقة رئيس أركان الدفاع الإيطالي الجنرال كلاوديو غراتسيانو "أنه من الخطأ في ليبيا إجراء انتخابات قبل إتمام المصالحة". وقالت خلال لقائها مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج الثلاثاء إن "عملية المصالحة في ليبيا يجب أن تكون شاملة"، معربة عن قناعتها بأن "الحديث عن انتخابات جديدة قبل استكمال هذه العملية خطأ".

وحذرت المسؤولة الإيطالية في تصريحات لها "من أن عدم حدوث ذلك، يعني أننا سنجد أنفسنا أمام المشكلات نفسها، سواء أكان من جانبنا كإيطاليا، أم من ناحيتكم في ليبيا"، كما اعتبرت أنه "يجب على بلدان أخرى أن تفهم ذلك أيضًا".

وأكدت ترينتا  خلال لقائها مع السراج، استعداد بلادها لبدء الأنشطة الهادفة "لتعزيز القدرات الداخلية لنظام الدفاع الليبي، التي ترمي إلى الحفاظ على الأمن الداخلي، وتعزيز السيادة الليبية، وفقًا لاحتياجات الشعب الليبي" , مشددة على الدعم الكامل لعملية توحيد الجيش الليبي، التي قالت إنها "يجب أن تكون شاملة لجميع الجهات الأمنية، الراغبة  في المشاركة في الدفاع عن الدولة"، قبل أن تؤكد  على أن احتكار القوة يجب أن يكون بيد الدولة".

ولفتت المسؤولة الإيطالية خلال اجتماعها مع أوحيدة نجم، وزير الدفاع الجديد  في حكومة السراج، إلى ضرورة وقف الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ، مشيرة إلى أن حكومتها ستبقى إلى جانب ليبيا وشعبها. وأضافت موضحة "لدينا منزل مشترك هو البحر المتوسط، وإيطاليا تريد فعل المزيد من أجل استقرار المنطقة والبلد، ونحن نتشاطر مشكلة تدفقات الهجرة التي تجلب عدم الاستقرار للبلدين".

وطالب السراج بدعم إيطاليا للطلب الليبي برفع جزئي عن حظر السلاح لتجهيز قوة محاربة الإرهاب، وحرس المنشآت النفطية والحرس الرئاسي، وهي كيانات أمنية تعمل على حفظ الاستقرار، مشيدًا في بيان له بما تقدمه إيطاليا من مساعدات لخفر السواحل، وأعرب عن أمله في تطوير هذا الدعم ليتمكن هذا الجهاز من أداء مهامه في عمليات الإنقاذ وملاحقة المهربين والمتاجرين بالبشر.
وقال السراج إن الاجتماع ناقش أيضًا عودة الشركات الإيطالية إلى استئناف عملها في ليبيا، وتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة التعاقدات السابقة، وبرامج لدعم قطاع الصحة، وإمكانية إرسال فرق طبية إيطالية إلى ليبيا، وإرسال المرضى الليبيين، الذين يتعذر علاجهم إلى إيطاليا،  بالإضافة إلى التعاون في مجالي الطاقة والكهرباء.

واعتبر خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة،خلال  لقائه مع جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي في طرابلس، مساء الأثنين ، أن الصراع في ليبيا هو بين فريقين، أحدهما "يؤمن بالمسار الديمقراطي ويتمسك به"، وآخر "ضد هذا الخيار"، لافتًا إلى أن مجلسه ملتزم باتفاق باريس.

وأعرب المشري عن مخاوف أعضاء المجلس من خلق بعض العراقيل، التي يمكن أن توضع في طريق الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه  , بعدما أعلن رفض المجلس أن تكون ليبيا ساحة للنزاع بين بعض الدول , وذلك  بسبب عجز مجلس النواب عن جمع أعضائه الـ120 في نصاب قانوني لإصدار قانون الانتخابات، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالتلاعب بسجل الناخبين، وقدرة المرشحين على تقديم أنفسهم بصورة تنافسية صحيحة، وكذلك القبول بنتائج الانتخابات من جميع الأطراف.

ورأى وزير الخارجية الفرنسي في المقابل أن الحل يجب أن يكون سياسيًا من خلال تنفيذ إعلان باريس، والالتزام باتفاق الصخيرات"، الذي أكد أن  تنفيذه "يضمن توحيد المؤسسات السيادية في الدولة وإلغاء المؤسسات الموازية، والمباشرة في عملية الاستفتاء على الدستور وتهيئة قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات".

وقال مكتب المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، الذي التقى لودريان والوفد المرافق له في مقره  في الرجمة خارج بنغازي، إنه بحث معه "عددًا من المستجدات على مختلف الأصعدة المحلية والدولية".

واعتبر لودريان، الذي التقى أيضًا مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مدينة طبرق  في أقصى الشرق الليبي، أن الجواب الوحيد على كل التساؤلات المتعلقة بالشرعية السياسية هو العملية الانتخابية، ورأى أن هذا الموضوع مهم جدًا أولًا "لكي يستعيد الشعب الليبي الطمأنينة، ويستعيد درب التنمية، ومهم أيضًا بالنسبة لفرنسا وأوروبا لأن ليبيا تساهم في تحقيق أمن هذه المنطقة، وفي تحقيق أمن أوروبا أيضًا". وأضاف أن مجلس النواب مكان مركزي، ويتعين عليه أن يصوت على القوانين أولًا، قانون الاستفتاء على الدستور، ثم القوانين الانتخابية".

وعبر صالح عن سعادته، وفقًا لبيان أصدره مكتبه، بتلقيه رسائل طمأنة من الأخير تؤكد على عزمه وتصميمه فيما يخص تصويت مجلس النواب على هذه القوانين المطلوبة حسب ما نص عليه اتفاق باريس.

أطلقت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية من جهة أخرى سراح أربعة أشخاص بينهم قاضٍ ووكيل نيابة  قامت باختطافهم قبل يومين في مدينة الجفرة على بعد 650 كيلومترا جنوب شرق العاصمة طرابلس.