"الإفتاء" المصرية تردّ على حُكم إعطاء الموظف مالًا للحصول على وظيفة

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية من سائل يقول "ما حكم إعطاء الموظف مالا لأحصل على وظيفة؟ وما العمل إن كان ذلك حقًّا لي".أجابت الدار، في فتوى لها، أه هذا من الرشوة، وهي محرمةٌ شرعًا ومجرمةٌ قانونًا، وفي الحديث عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي" أخرجه أحمد وغيره.
وقال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الديار، إن دفع المال من أجل الحصول على وظيفة، أو من أجل الحصول على مكان للعمل، تعد رشوة، ويأثم دافع هذا المال وكذلك قابضه.
وأشار عاشور في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم دفع مال من أجل الحصول على وظيفة؟ أن الرشوة من كبائر الذنوب وهي مُجرمة في القانون، لافتًا إلى ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أحمد وأبو داوود.
وأوضح أن دفع المال يكون حلالًا في حال كان هذا بشكل رسمي بحيث اشترطت جهة العمل دفع هذا المبلغ من أجل الحصول على وظيفة، ولم يكن هذا وسيلة لغير الكفء لتخطي غير القادرين الكفء.
وأضاف مستشار المفتي أنه يجب عدم اتباع الفسدة في ما يطلبونه من المواطنين وابتزازهم من أجل تمرير المصالح، مشيرًا إلى أن عدم إيقافهم والانسياق وراء مطالبهم، يزيد عددهم في المجتمع.