اميركا: 7 شركات نفط أجنبية ما زالت نشطة في الجمهورية الاسلامية

قالت هيئة رقابة حكومية امريكية ان سبع شركات على الاقل من الصين والهند وكوريا الجنوبية وجنوب افريقيا مازالت لديها استثمارات في قطاعي النفط والغاز الايرانيين في 2012 حتى مع وضع طهران تحت الرقابة الدولية بسبب طموحاتها النووية. واعطى قانون امريكي جديد وقع في آب/اغسطس ادارة الرئيس باراك اوباما سلطة فرض عقوبات على الشركات التي تساعد ايران في تطوير مواردها في مجال الطاقة وهو مصدر اساسي للعائدات للبلاد. ومن اجل تقرير للكونغرس مطلوب بموجب قانون آب راجع مكتب المحاسبة التابع للحكومة الامريكية تقارير وبيانات متاحة علانية واتصل بالشركات المعنية للتأكد مما اذا كان قد انسحبت من ايران. وقال مكتب المحاسبة 'لم نحاول تحديد مااذا كانت الانشطة المدرجة في تقاريرنا لهذه الشركات قد لبت المعيار القانوني للانشطة المعاقب عليها' مشيرا الى ان وزارة الخارجية مسؤولة عن هذه الاشكال من القرارات. واضاف ان وزارة الخارجية راجعت التقرير قبل نشره ولكنه امتنع عن التعليق. واستهدفت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي قطاع الطاقة الايراني بالعقوبات ي محاولة للضغط على ايران لوقف السعي لامتلاك اسلحة نووية. وقالت ايران ان برنامجها النووي لاغراض سلمية. وتشترط الولايات المتحدة على مشتري النفط الايراني القيام بتخفيضات كبيرة في مشترياتهم من النفط والا فانهم سيجازفون باستبعادهم من النظام المالي الامريكي. ومعظم الشركات التي مازالت تقوم بدور في قطاع الطاقة الايراني من دول حصلت على اعفاءات لمدة ستة اشهر من العقوبات لانها خفضت تجارتها النفطية. من جهته اعتبر الرئيس الأميركي باراك لأوباما ان في العالم كميات من النفط تكفي للسماح للدول بالاعتماد بشكل أقل على النفط الذي تنتجه إيران. وأصدر البيت الأبيض بياناً أوضح فيه ان أوباما توصل إلى موقف بموجب 'قانون الدفاع الوطني للسنة المالية 2012' في ما يتعلق بإنتاج النفط والمنتجات النفطية من دول غير إيران. وأضاف ان 'التحليل الوارد في تقرير إدارة معلومات الطاقة الصادر في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2012 يشير إلى انه بالرغم من استمرار إعاقة إنتاج النفط في الحؤول دون وصول بعض النفط إلى الأسواق، وبالرغم من ان الرد الدولي على المخاوف بشأن النشاطات النووية الإيرانية زاد الطلب على النفط الخام غير الإيراني، إلا ان الإنتاج يشهد ارتفاعاً في دول أخرى وقد خفف ضعف الطلب بشكل عام من تأثير التضييق في سوق النفط إلى درجة معينة'. وأشار إلى انه 'من الواضح ان ثمة كميات من النفط غير الإيراني تسمح للدول الأجنبية بالتخفيف من استيرادها للنفط الإيراني إلى حد كبير، فيما تؤخذ بعين الاعتبار التقديرات الراهنة للطلب والإنتاج المتزايد في دول غير إيران.. إلى جانب احتياطي النفط الاستراتيجي المتوفر'. وختم بالقول انه 'في هذا الإطار من المهم ان العديد من شاري النفط الخام الإيراني قلصوا عمليات الشراء أو أعلنوا عن إجرائهم مناقشات مع مزودين آخرين'. وكانت الولايات المتحدة قد مددت يوم الجمعة الماضي الاستثناءات الممنوحة من العقوبات التي تفرضها على طهران، لتسع بلدان آسيوية تستورد النفط من ايران بينها الصين وتايوان والهند وكوريا الجنوبية. وقالت ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما ان هذه الدول التسع اتخذت اجراءات لخفض وارداتها من النفط الايراني، لذلك لن تواجه مؤسساتها المالية اجراءات بموجب القانون الاميركي الخاص بمعاقبة ايران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. والدول التسع التي يشملها القرار هي الصين والهند وماليزيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وجنوب افريقيا وسريلانكا وتركيا وتايوان. ومنحت هذه البلدان الاعفاء من تطبيق العقوبات في حزيران/يونيو. ويفترض ان يؤكد الرئيس اوباما بقانون هذه الاستثناءات كل ستة اشهر. وترى الولايات المتحدة ان جهودها للضغط على ايران وعزلها عبر معاقبة قطاعها النفطي، مجدية. وقالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في بيان ان 'انتاج النفط الايراني تراجع بمقدار مليون برميل يوميا في ايلول/سبتمبر وتشرين الاول/اكتوبر 2012، عما كان عليه في الفترة نفسها من 2011'. واضافت ان ذلك 'ادى الى خفض صادرات النفط وعائداته التي لا تمول البرنامج النووي فحسب، بل تخصص لدعم الارهاب ولاعمال تزعزع الاستقرار في المنطقة'. واكدت كلينتون ان 'الرسالة الموجهة من الاسرة الدولية الى النظام الايراني واضحة: اتخذوا اجراءات عملية لتهدئة قلق الاسرة الدولية عبر المفاوضات (...) او عليكم مواجهة عزلة وضغط متزايدين'. وبموجب قانون صدق عام 2011، تهدد الولايات المتحدة منذ 28 حزيران/يونيو الماضي بمعاقبة الشركات المالية التي تتعامل مع المصرف الايراني المركزي الذي يدير عمليات تصدير النفط في البلاد. واثار القانون غضب عدة دول قالت ان مجلس الامن الدولي وحده يحق له فرض عقوبات وان خفض العرض في النفط سيضر بانتعاش الاقتصاد العالمي الضعيف اصلا. ويفترض ان يؤكد اوباما في اطار هذه التدابير ان زيادة الانتاج النفطي لبعض الدول والشروط الاقتصادية العالمية القدرات الاحتياطية المتوفرة في الاسواق تسمح بخفض الانتاج الايراني. وجاء قرار ادارة اوباما بعد اسبوع على موافقة الكونغرس الاميركي على عقوبات اقتصادية جديدو تهدف قطاع الطاقة والشحن البحري والمرافىء في ايران. ورأت ايران ان هذا القرار يخالف تأكيدات واشنطن انها تفضل الحوار حول البرنامج النووي الذي تؤكد واشنطن ودول غربية انه يخفي شقا عسكريا، وهو ما تنفيه طهران. واكدت كلينتون ان الدول الآسيوية التسع ستستمر في الاستفادة من هذه الاعفاءات 'نظرا لتقليص اضافي في مشترياتها من النفط الايراني'. واضافت ان 'ما مجموعه 20 بلدا واقتصادا تواصل تقليص حجم مشترياتها من النفط الايراني بشكل كبير'.