مناوئون للحكومة الليبية يعلنون عن إنشاء مؤسسة للنفط والغاز

أعلنت جماعة مناوئة للحكومة الليبية المؤقتة وتريد أن تفرض الحكم الفيدرالي الذي يمنح صلاحيات حكم ذاتي أوسع في مناطق شرق ليبيا عن إنشاء مؤسسة لإنتاج وتصدير النفط والغاز خارج الإطار الرسمي للدولة، وفقا لما قاله زعماء الجماعة الليلة الماضية خلال مؤتمر صحفي. وقال عبد ربه البرعصي رئيس ما يسمى بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة (حكومة الإقليم) إن "المكتب أصدر القرار رقم 2 بشأن إنشاء المؤسسة الليبية للنفط والغاز" على أن يكون مقرها بشكل مؤقت في مدينة "طبرق" الواقعة في أقصى الشرق الليبي على الحدود مع مصر. وأضاف البرعصي أن "المؤسسة ستدار بشكل مؤقت من مدينة "طبرق" قبل نقلها إلى مقرها الرسمي في مدينة "بنغازي"على أن يترأسها الدكتور صالح بوزيد المسماري وهو رئيس سابق لشركة الخليج العربي للنفط والغاز". وجاء المؤتمر الصحفي لزعماء الدعوة إلى الحكم الفيدرالي في إقليم "برقة" الممتد من شرق مدينة "سرت" غربا إلى الحدود الليبية المصرية شرقا، بعد ساعات من مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس لرئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان قال فيه إنه "تم إمهال الذين يحتجزون الموانئ النفطية مدة لا تتجاوز 10 أيام لفك حصارهم لهذه الموانئ". وأضاف أنه " بعد انتهاء هذه المهلة ستستخدم الحكومة صلاحياتها وإجراءاتها، وأنه لن يتم القبول باحتجاز واحتلال الحقول النفطية من أجل أوهام سياسية، أو مصالح شخصية"، دون أن يحدد الآليات التي سيتم بها فض الحصار، غير أنه حث الليبيين على التظاهر احتجاجا على هذا الأمر. وقال " فلتذهب الناس للحقول وذلك لتجنب سفك الدماء وتدمير المؤسسات النفطية بالآلة الحربية، ويجب أن يفهموا حجم الجرم الذي يرتكبه الأناس هؤلاء وأقول ذلك ليس من باب العجز ولكن من باب المراعاة". وأكد أن "ليبيا قد تجد صعوبة في تمويل الإنفاق المقررفي الميزانية الشهر المقبل أو الذي يليه ما لم تتوقف الإضرابات المتسببة في غلق حقول النفط وموانئ التصدير". لكن البرعصي قال إن "تصريحات رئيس الحكومة المؤقتة على زيدان لا تستحق حتى الرد عليها ونحن نسير بخطى ثابتة"، لافتا إلى "أنهم أقدموا على خطوة إعلان تأسيس المؤسسة الليبية للنفط والغاز أمام ما وصفه بعجز الحكومة عن التحقيق في سرقات النفط وتركيب العدادات". و في 17 أغسطس الماضي أعلنت "حركة شباب برقة" إنشاء مكتب سياسي لإدارة الإقليم وعين لرئاسته إبراهيم الجضران وهو مقاتل سابق ضد قوات معمر القذافي الذي كان يفرض قبل أسبوعين من ذلك الإعلان حصارا لموانئ منطقة الهلال النفطي وسط البلاد. وأعلن رئيس ما يسمى بالمكتب السياسي للإقليم نهاية الشهر الماضي بشكل أحادي الجانب إنشاء مكتب تنفيذي في شكل حكومة مكونة من 23 وزيرا لأدارة موارد الإقليم. وخلال المؤتمر الصحفي المشترك بين البرعصي والجضران هاجم الأخير الحكومة المؤقتة والمؤتمر الوطني العام أعلى سلطة تشريعية في البلاد. وقال الجضران"ماذا ننتظر من حكومة يختطف رئيسها من غرفة نومه وماذا نتوقع من مؤتمر لم يلتفت إلى مطالب تأسس من أجلها وأعطي الشرعية على أساسها". وأضاف "مازلنا نصر على أن الحكومة باعت النفط دون وحدات قياس، ونحن لن نقع في نفس الخطأ، وأوصينا أن يقوم المكتب التنفيذي بتجهيز المنشآت بوحدات القياس قبل أن تشرع المؤسسة الليبية للنفط والغاز في بيع النفط، وهذا الأمر لن يتطلب كثيرا من الوقت بحسب المختصين". وتقدر خسائر ليبيا من توقف تصدير النفط الخام من موانئ شرق البلاد التي تحوي 60 % من مجمل الإنتاج قرابة 13 مليار دولار أمريكي بحسب مسؤولين.