النفط يشكل 60% من الواردات السعودية إلى المغرب

بحث مجلس الأعمال السعودي المغربي، في اجتماع عقده بالرياض، سبل تحسين بيئة الأعمال وزيادة فرص الاستثمار في البلدين.

وناقش أعضاء المجلس في الاجتماع، الذي نظم بتعاون مع السفارة المغربية في الرياض، سبل تحفيز البيئة الاستثمارية بين الجانبين، وتذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه رجال الأعمال في البلدين، فضلا عن استعراض الفرص والإمكانيات التي توفرها المملكتان لجذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال.

وفي هذا الإطار، أبرز رئيس الجانب المغربي في المجلس، خالد بنجلون، في تصريح صحافي على هامش الاجتماع، الفرص الاستثمارية الوافرة في المغرب؛ سواء في مجالات الفلاحة والسياحة والعقار والصناعة، أو في مجال صناعة البتروكيماويات، مؤكدا اهتمام الجانب السعودي بالاستثمار في هذه القطاعات الواعدة في المملكة.

وذكر بنجلون، في هذا الإطار، بالبيئة التشريعية المحفزة للاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال في المملكة، فضلا عن القرب الجغرافي للمغرب من أوروبا وإفريقيا، مؤكدا أن ذلك يتيح للمقاولات التصدير إلى بلدان القارتين "بسهولة وبدون صعوبات لوجستيكية".

وأكد بنجلون أن الاجتماع يشكل مناسبة لبحث الحلول لتجاوز بعص الصعوبات والعراقيل التي تقف في وجه المستثمرين من الجانبين، والمرتبطة أساسا بالجوانب الإدارية والجمركية، وأخرى متعلقة بالإكراهات المالية، مشددا في هذا السياق على ضرورة إحداث صندوق للاستثمار يساعد المقاولات الراغبة في الاستثمار في كلا البلدين.

ومن جهته، شدد رئيس الجانب السعودي من المجلس، محمد فهد الحمادي، في تصريح مماثل، على ضرورة تفعيل دور المجلس من خلال التسويق واستقطاب المستثمرين، واسترشادهم لعملية الاستثمار في كلا البلدين، مبرزا دور المجلس في إنعاش الميزان التجاري في السنوات الماضية، والذي يظل، يضيف الحمادي، دون انتظارات الفاعلين الاقتصاديين من البلدين.

وبخصوص الاستثمارات السعودية في المغرب، تطرق الحمادي إلى الصعوبات التي تواجه المستمر السعودي والمرتبطة أساسا بطبيعة المنظومة التشريعية المختلفة بين المملكتين، معربا عن أمله في اعتماد آلية لمتابعة المستثمر السعودي في المغرب ومواكبته في تجاوز الصعوبات التي قد تعترضه في هذا الاتجاه.

وأبرز الحمادي أيضا أهمية تفعيل خط للنقل البحري بين البلدين لضمان انسيابية التبادل التجاري، وتقليص كلفة النقل، وزيادة قيمة المبادلات التجارية، داعيا المستثمرين المغاربة إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة السعودية في ظل رؤيتها الطموحة 2030.

وحسب معطيات لمجلس الأعمال السعودي المغربي، شهد حجم التبادل التجاري تزايدا بين البلدين، حيث حظيت واردات المغرب من المملكة في الآونة الأخيرة بتنوع كبير، إذ يتصدر البترول تلك الواردات بقيمة 2.1 مليار دولار، أي نحو 60 في المئة من واردات المغرب من النفط الخام، فيما تتمثل أبرز صادرات المغرب إلى السعودية في الألبسة الجاهزة والحامض الفسفوري والأسماك.

وتوقع المجلس زيادة معدل التبادل التجاري بما لا يقل عن 20 في المئة عند تشغيل الخط البحري بين البلدين، بالإضافة إلى خلق فرص جديدة للمستثمرين في ظل التوجه نحو زيادة التمويلات اللازمة للمشروعات المتفق عليها.