مصرف أبو ظبي يقترب من سوق البنوك الإسلامية في المغرب

مع اقتراب إطلاق المغرب للبنوك التشاركية، أو ما يُعرف إعلاميًا بالبنوك الإسلامية، تتوالى إعلانات البنوك العالمية والخليجية خصوصًا، عن نيتها الاستثمار في قطاع التمويل الإسلامي في المغرب، وكان آخرها مؤسسة "مصرف أبو ظبي الإسلامي"، الذي يعد من أكبر البنوك في الإمارات وفي منطقة الخليج.

وأكد المدير العام لمصرف أبو ظبي الإسلامي، تيراد الشيخ محمود أن مؤسسته تستعد للدخول إلى سوق التمويل الإسلامي في المملكة خلال العام المقبل بعد التأكيدات الصادرة عن بنك المغرب بكون العام 2016 سيعرف إطلاق البنوك الإسلامية التي طال انتظارها.

وأردف المسؤول ذاته أن مؤسسته ستبحث عن مؤسسة بنكية مغربية مختصة في التمويل الإسلامي وتقوم بشرائها أو شراء غالبية أسهمها، علمًا أنه لحدود الآن لم تعلن أي من المصارف المغربية عن إطلاق فرعها الخاص بالمنتوجات المالية الإسلامية.

وفي حال دخول المؤسسة البنكية الإماراتية إلى سوق التمويل الإسلامي في المغرب سيشكل المعطى قيمة مضافة لهذا القطاع الجديد والمعول عليه بشكل كبير لتنويع العروض البنكية في المغرب، نظرًا للخبرة التي تتوفر عليها المؤسسة الإماراتية في مجال التمويل الإسلامي.

ولعل التوقعات التي تفيد بأن يلقى التمويل الإسلامي إقبالًا من طرف المغاربة، هي ما دفع المؤسسة الإماراتية لإعلان اهتمامها بالمغرب كسوقٍ واعد، إلى جانب كل من ماليزيا وإندونيسيا والأردن، وكلها أسواق ستعرف دخول الفاعل البنكي الإماراتي للاستثمار.

وتحدث مدير مصرف أبو ظبي الإسلامي، عن سوق التمويل الإسلامي في المغرب، كونه سوقًا واعدًا وسيعرف إقبالًا متزايدًا على منتوجاته، موضحًا أن البنك لم يقدم على أي استثمار خلال العام الجاري في مجال التمويل الإسلامي، بسبب ما أسماه تراجع النمو الاقتصادي في الإمارات بسبب انخفاض أسعار النفط على الصعيد العالمي، "وننتظر العام المقبل لكي تهدأ الأمور حتى ننطلق في تقديم العروض للمغرب إلى جانب كل من إندونيسيا وماليزيا والأردن".

ويأتي إعلان مصرف أبو ظبي الإسلامي عزمه الاستثمار في سوق التمويل الإسلامي المغربي، أسابيع قليلة بعد إعلان مصرف الإمارات الإسلامي اهتمامه بالبنوك الإسلامية في المغرب، وأكد المدير العام لبنك الإمارات الإسلامي أن المغرب يعتبر من الأولويات الاستراتيجية للمؤسسة الإماراتية إلى جانب السوق المصرية.

وكشف المسؤول ذاته أن البنك الإماراتي اختار الاستثمار في المملكة بالاعتماد على طريقتين الأولى هي السعي للحصول على ترخيص من طرف بنك المغرب لافتتاح فرع للمصرف الإسلامي الإماراتي، بينما تتجلى الطريقة الثانية في الاستحواذ على حصة الأغلبية في أسهم فروع البنوك المغربية للتمويل الإسلامي.