بركات: 2.61 تريليون دولار حجم موجودات القطاع المصرفي العربي

قال محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية إنه على الرغم من الظروف التى تمر بها المنطقة العربية والعالم، إلا أن البنوك العربية حافظت على قوة مراكزها المالية والتى تمثل فى تحقيقها نسب ملاءمة وسيولة وربحية مرتفعة وأوضح بركات أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي بلغت بنهاية 2012، نحو 2.61 تريليون دولار، محققة نسبة نمو 8%، مقارنة بـ2011. ولفت بركات - في كلمته ، اليوم/الخميس/، خلال المؤتمر المصرفى العربى السنوى 2013، فى لبنان، الذي يستمر لمدة يومين- إن إجمالى الودائع نحو 1.61 تريليون دولار، والقروض 1.42 تريليون دولار، وبلغ مؤشر حقوق الملكية نحو 295 مليار دولار. ولفت إلى أن بيانات النصف الأول من العام الجارى تشير إلى استمرار تخطى إجمالى أصول القطاع المصرفى العربى حاجز 2.7 تريليون دولار، محققة نسبة نمو نحو 3.10%، مؤكدًا أن إجمالى أصول القطاع المصرفى العربى حقق نسبة نمو 8%، خلال عام 2012، يقابلها نسبة نمو للاقتصاد العربى بنحو 4%، ؛ ما يدل على قدرة المصارف العربية على التأقلم مع الظروف الأمنية والسياسية الضاغطة. وأكد أن الدول العربية اجتذبت استثمارات خارجية مباشرة بلغت 47.1 مليار دولار، خلال عام 2012 مقارنة بـ 66.2 مليار دولار عام 2010، أى بنسبة انخفاض 28.5%. وقال بركات إن هذه الاستثمارات تعد جزءًا بسيطًا من الاستثمارات العربية الضخمة فى الخارج ؛ ما يستدعى خلق بيئة مواتية تؤدى لجذب جزء من هذه الاستثمارات العربية وتضمن تفعيل حركة الاستثمار البينى، لافتًا إلى أن من متطلبات ذلك توفير الاستقرار الأمنى والاجتماعى والاقتصادى، وتأمين قاعدة بيانات متكاملة وهيئات للتأمين على الاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمر العربى، وجعل المنطقة العربية ساحة للنشاط الاستثمارى العربى والأجنبى على حد سواء. وأشار إلى حجم التحديات التى تواجه المنطقة العربية نتيجة التحولات السياسية التى أحدثت إنقلابًا كبيرًا على الواقع الاقتصادى، امتد إلى معظم القطاعات الاقتصادية، وكانت سببًا مباشرًا لتراجع الأداء الاقتصادى، وتراكم الديون والعجز فى الموازنات واستشراء البطالة، والتى بلغت بحسب تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، أكثر من 20 مليون عربى، معظمهم من الشباب، مما يشكل خسارة لأهم الموارد العربية نتيجة عدم الاستفادة من الطاقات البشرية الشابة. وأوضح المؤتمر السنوى لاتحاد المصارف العربية، والذى يعقد تحت عنوان "التداعيات الاقتصادية للتحولات العربية – الإصلاحات ودور المصارف"، يرصد الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الأحداث السياسية والأمنية والاجتماعية فى المنطقة، ووضع التصورات والمقترحات للتخفيض من انعكاساتها على المجتماعات العربية، ورسم خارطة طريق لخطط النمو والاستقرار وتحديد أولويات القطاع المصرفى والمالى العربى فى مواجهة تلك التحديات.