خبراء البنك الدولى يتوقعوا انتعاش الاقتصاد العالمى بنسبة 8.2 %

توقع خبراء البنك الدولى أن ينتعش الاقتصاد العالمي على مدار العام، وتشير التنبؤات إلى أنه سينمو بنسبة 2,8 في المائة هذا العام، ثم إلى 3,4 في المائة و3,5 في المائة في 2015 و2016 على التوالي,  وستسهم البلدان مرتفعة الدخل بنصف النمو العالمي في عامي 2015 و 2016، مقارنة مع أقل من 40 في المائة في 2013.
وونوهه بانه سيكون تسارع خطى النمو في البلدان مرتفعة الدخل حافزا مهما للنمو في البلدان النامية, ومن المتوقع أن تضخ البلدان مرتفعة الدخل 6,3 تريليون دولار إضافية في الطلب العالمي خلال الأعوام الثلاثة القادمة، أي نحو مثلي الزيادة البالغة 3,9 تريليون دولار التي أسهمت بها في الأعوام الثلاثة الماضية، وأكثر من المساهمة المتوقعة من البلدان النامية,
ومن جانبه  قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم " انه لا تزال معدلات النمو في بلدان العالم النامية أضعف كثيرا من أن تخلق أنواع الوظائف المطلوبة لتحسين الظروف المعيشية لأفقر 40 في المائة من السكان, ومن الواضح أن هذه البلدان بحاجة إلى التحرك بخطى أسرع والاستثمار بدرجة أكبر في الإصلاحات الهيكلية الداخلية بغرض تحقيق نمو اقتصادي عريض القاعدة إلى المستويات المطلوبة لإنهاء الفقر المدقع خلال جيلنا",
وأشار الى ان على الرغم من ضعف النمو في الربع الأول للعام في الولايات المتحدة، فإن التعافي في البلدان مرتفعة الدخل يكتسب زخما متزايدا, ومن المتوقع أن تُسجِّل هذه الاقتصادات نموا نسبته 1,9 في المائة في عام 2014، لتتسارع وتيرته إلى 2,4 في المائة في 2015 و2,5 في المائة في 2016, وتمضي منطقة اليورو كما هو مخطط لتحقيق معدل نمو نسبته 1,1 في المائة هذا العام، أمَّا الاقتصاد الأمريكي الذي انكمش في الربع الأول بسبب سوء أحوال الطقس، فمن المتوقع أن ينمو بنسبة 2,1 في المائة هذا العام (نزولا من التقدير السابق البالغ 2,8 في المائة),
وفيما اكد  كوشيك باسو النائب الأول لرئيس ورئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي "على تحسَّت الصحة المالية للاقتصادات. وماعدا الصين وروسياحيث ، سجلت أسواق الأسهم أداء جيدا في الاقتصادات الصاعدة ولاسيما في الهند وإندونيسيا، مناديا الى انه ينبغي تدريجيا تشديد السياسة المالية العامة واتخاذ إصلاحات هيكلية لاستعادة حيز المالية العامة الذي استنفد في الأزمة المالية عام 2008".
وقال أندرو بيرنز خبير اقتصادى بالبنك الدولى أن  زيادة فى حجم الإنفاق   يعد عنصرا حيويا. فالاختناقات في أسواق الطاقة والبنية التحتية والعمل ومناخ الأعمال في الكثير من البلدان الكبيرة متوسطة الدخل تعوق نمو إجمالي الناتج المحلي والإنتاجية. وإصلاح الدعم هو أحد السبل المحتملة لتوفير الأموال اللازمة لتحسين نوعية الاستثمارات العامة في رأس المال البشري والبنية التحتية المادية."