البنك المركزي التونسي يُحذر من مخاطر إستمرار الضغوط على التوازنات المالية

حذر البنك المركزي التونسي من مخاطر إستمرار ما وصفها بـ"الضغوط" على التوازنات المالية الداخلية والخارجية للبلاد. وقال البنك المركزي التونسي في بيان وزعه اليوم الخميس، عقب إنتهاء أعمال إجتماعه الدوري، إن مجلس إدارته "أكد مرة أخرى على خطورة الضغوط المتواصلة على التوازنات المالية الداخلية والخارجية وآثارها السلبية على آفاق النمو والتشغيل للسنوات المقبلة". واعتبر أن ذلك "يستدعي من الجميع الوعي بضرورة العمل على إرساء الإستقرار السياسي والأمني، وإتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بالتحكم في تطور عجز القطاع الخارجي والمالية العمومية، وإنزلاق مستوى الأسعار". وشدد في هذا السياق على ضرورة الإسراع بتفعيل الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالقطاع المالي والجباية وسياسة الدعم والإستثمار العمومي في إطار مخطط تنموي على المدى المتوسط، وذلك لـ"توضيح الرؤية للمتعاملين الإقتصاديين، والشركاء الأجانب على حد السواء". ولفت البنك في بيانه إلى تراجع نسبة النمو التي حققها الإقتصاد التونسي خلال الأشهر التسعة الماضية لتستقر في حدود 2.8%، وذلك بسبب "الإنكماش المسجل في النشاط الزراعي 3.3% وفي الصناعات غير المعملية 0.4%، إلى جانب شبه ركود قطاع الصناعات المعملية +0.2 %. ومن جهة أخرى، أشار البنك المركزي التونسي إلى أن إستقرار تطور مؤشّر الأسعار عند الإستهلاك للشهر الثاني على التوالي في مستوى 5.8% بحساب الإنزلاق السنوي خلال الشهر الماضي، "لا يجب أن يحجب تسارع نسق التضخم الأساسي،حيث إرتفع بنسبة 6.9% في نفس الشهر، مقابل 6.8% في سبتمبر الماضي". وحذر البنك من أن إستمرار زيادة العجز الجاري 6.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال الأشهر العشرة الماضية، مقابل 6.9% قبل عام، تحت تأثير عجز التجارة الخارجية، من شأنه أن "يُعمق حاجيات التمويل الخارجي واللجوء إلى المزيد من إستعمال إحتياطي البلاد من النقد الأجنبي". ولفت في هذا السياق إلى أن قيمة إحتياطي تونس من النقد الأجنبي بلغت في 25 الشهر الجاري، 11.673مليون دينار (7.074 ملايين دولار)، أو ما يغطي 107 أيام من الواردات التونسية، مقابل 9.486 ملايين دينار (5.749 ملايين دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.