ناجي يدعو لتبني خطة وطنية لدمج المرأة في عملية التنمية

دعا وزير الأقتصاد الوطني جواد الناجي، إلى تبني خطة وطنية لدمج المرأة في عملية التنمية بكافة مكوناتها، والمانحين لتقديم كافة أشكال الدعم لانجاز هذه الخطة. وأكد ناجي خلال مؤتمر 'تمكين ودمج المرأة في الاقتصاد الفلسطيني' الذي عقد برام الله، اليوم الخميس، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، ضمن برنامج دعم وتطوير القطاع الخاص المنفذ من قبل الوكالة الالمانية للتنمية الدولية، أهمية مراجعة بعض التشريعات والقوانين التي لا زالت لا تعطي المرأة كامل حقوقها ودورها في عملية التنمية. وأشاد بالدور الريادي الذي لعبته المرأة الفلسطينية في كافة المراحل، وتبوأها العديد من المناصب القيادية، مشيرا إلى المبادرة التي قامت بها وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الحكومتين الألمانية والكندية، لتوفير المزيد من البرامج التي من شأنها أن تعزز دور المرأة في شتى المراحل. وقالت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب إنه لا يمكن أن يكون هناك تنمية دون دخول المرأة الاقتصاد وسوق العمل، مشددة على ضرورة وضع الخطة الاستراتيجية للاقتصاد لدعم المرأة وتمكينها، ووضع الرؤية المناسبة لحل المشاكل التي تواجه المرأة في مجال التنمية الاقتصادية. وأضافت، قمنا في وزارة المرأة  وبالتعاون مع خبراء ومؤسسات تعنى بالشأن الاقتصادي بتوفير وتقديم برامج من شأنها أن تعمل على ادراج المرأة في سوق العمل، ونعمل على مواصلة العمل من أجل تحقيق الأفضل للمرأة. بدورها، أوضحت مديرة التعاون الانمائي الالماني كريستينا هيرونوموس، أن الجميع يحارب من أجل حقوق المرأة ودعمها، وهذا المؤتمر يتعامل مع أمور مهمة بما يخص المعيقات والعراقيل التي تواجه سيدات الأعمال، وكيف يمكن حلها. وأكدت ان النساء في كافة المجتمعات يلعبن دورا مهما ليس في القطاع الحكومي فقط ولكن في القطاع الخاص، ويملكن قدرات ومهارات مميزة في الشأن الاقتصادي، وفي فلسطين يشكلن نسبة كبيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأشارت هيرونوموس إلى أن مؤسسة التعاون الدولي الألماني أسست وحدة جندر اجتماعي وتتعاون بشكل وثيق مع النساء في البلديات والمؤسسات المحلية المختلفة. بدوره، قال مستشار رئيس التعاون الكندي كريم مرقس، إن هناك تحديات كبيرة تواجه النساء في مجال التنمية الاقتصادية ويجب العمل على حلها وإزالة كافة العقبات والمعيقات، والعمل بشكل أكبر في تطبيق القوانين التي تساعد على تمكين المرأة. وأوضح أن كندا مستعدة للمشاركة في تمكين المرأة الفلسطينية في الاقتصاد والعمل على دعمها، من خلال تعزيز الشراكة والتعاون مع المؤسسات والشركات التي تهتم بالموضوع. وأكد  المؤتمر ضرورة العمل على تطوير سياسات تحدد طبيعة ومواصفات البضائع المستوردة خاصة التي تقل جودتها عن جودة المنتج الوطني لضمان عدم منافسـة المنتج المحلي من قبل منتج أقل جودة وأقل سعراً. ودعا  إلى ضرورة تطوير برامج خاصة بالتعاون مع وزارة العمل للحد من البطالة في صفوف النساء، من خلال العمل على إدماج النوع الاجتماعي في جميع السياسات والبرامج الخاصة بالبطالة والتشغيل، والعمل بالتعاون مع وزارة العمل على تطوير الرقابة على الحد الأدنى للأجور وبالتركيز على القطاعات التي تعمل فيها النساء بشكل خاص. وأكدوا أهمية عقد لقاءات دورية وفي المناطق المختلفة مع النساء صاحبات الأعمال للوقوف عند احتياجاتهن وتوعيتهن بدور وخدمات الوزارة المختلفة. ودعا المؤتمرون الغرف التجارية الصناعية الزراعية تخفيض رسوم التسجيل لمشاريع النساء الصغيرة والتسامح مع المشاريع المتناهية الصغر في السنوات الأولى من عمر المشروع، ووضع كوتة لمشاركة المشاريع النسائية في المعارض المحلية والدولية التي تنظمها أو تشرف عليها أو تشارك فيها الغرف التجارية. وشددوا على أهمية تنظيم برامج تدريبية في المواقع في مجال إدارة المشاريع، والتسويق، والمواصفات، والتغليف وغيرها من الأمور التي تطرأ على ساحة العمل التجاري وبشكل يضمن استفادة النساء من هذه البرامج. وطالب المؤتمر المنظمات الاهلية بعقد برامج توعوية للمجتمع حول أهمية مشاركة المرأة في الدور الإنتاجي، وتدريبية في المواقع المختلفة تستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة، والوصول إلى كافة المناطق سيما من قبل منظمات الإقراض حتى تتمكن النساء من الانتفاع من خدماتها خاصة في مناطق الأغوار وخلف جدار الفصل العنصري، والعمل كوسيط مع الغرف التجارية من أجل ضمان مصالح النساء المنتجات وتقديم الخدمات المناسبة لهن.  وقدمت الخبيرة في النوع الاجتماعي ساما عويضة عرضاً حول واقع واحتياجات النساء صاحبات المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر تم خلاله استعراض التحديات التي تواجهها النساء العاملات في القطاع  غير الرسمي في سوق العمل، وتحديد آليات إدماج وتمكين المرأة في الاقتصاد الفلسطيني. وبينت عريضة ان ورشات العمل التي عقدتها وزارة الاقتصاد الوطني تحت عنوان 'معاً لتمكين المرأة في الاقتصاد الفلسطيني بينت وجود عقبات ذات العلاقة بالإطر التنظيمية، والثقافة المجتمعية السائدة والبيئة المحطية، و بالخدمات المتوفرة وصعوبة الحصول عليها.