كلية العلوم القانونية تنظم ندوة لبحث سبل تأهيل قطاع العقار

ينظم ماستر "قانون العقود والعقار" في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في وجدة ندوة وطنية حول موضوع "العقار والتعمير والاستثمار"، وذلك يومي 25 و26 نوفمبر\تشرين الثاني المقبل.

ووفق ورقة تقديمية لهذه التظاهرة الأكاديمية، فإن الجانب التشريعي يعد أحد أهم التحديات التي يتعين رفعها لتأهيل قطاع العقار، وذلك نظرًا لتنوع أنظمته وغياب أو تجاوز النصوص القانونية المنظمة له، إضافة إلى تعدد الفاعلين المؤسساتيين المشرفين على تدبيره، ما يستلزم التفرغ  من أجل مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة لهذا القطاع.

ويندرج تنظيم هذه الندوة في سياق السعي إلى اعتماد مقاربة شمولية لفهم القضايا والإشكالات التي يطرحها هذا الموضوع من خلال إشراك مختلف الفاعلين للوقوف على أهم المستجدات التي واكب بها المشرع قطاع العقار، ومدى تأثير هذه المستجدات على تيسير وتذليل الصعوبات التي تعترض تنمية الاستثمار العقاري في المغرب، على صعيدي توحيد الأنظمة العقارية وتيسير ولوجه إلى الدورة الاقتصادية.

 ويأتي كذلك تنظيم هذه الندوة العلمية بالنظر إلى أن العقار يشكل البنية الرئيسية لإنجاز المشاريع المنتجة للثروة، ويعتبر قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة إلى المغرب.

وستركز الندوة أيضًا على أهم الإشكالات والصعوبات التي يطرحها تعدد القوانين والمساطر المؤطرة للعقار في ظل تعدد الأنظمة العقارية في المغرب، وتأثير هذا التعدد على مستوى تدبيره وتنظيمه، بما يتلاءم والسياسة العمومية الموجهة والمؤطرة للنظام العمراني، ومواجهة التحديات المستقبلية التي تطرحها التنمية بصفة عامة.

ويتداول المشاركون في هذه الندوة بشأن مواضيع مرتبطة بالأنظمة العقارية ودورها في الاستثمار، والتحفيظ العقاري ودوره في تحصين الملكية العقارية، وقوانين التعمير ودورها في التنمية العقارية، ودور الأنظمة الجبائية والمالية في تشجيع الاستثمار العقاري، ودور التوثيق في تحقيق الأمن العقاري.

ومن شأن مراجعة وتحديث القوانين ذات الصلة أن يضمن حماية الرصيد العقاري وتثمينه والرفع من فعالية تنظيمه وتبسيط مساطر تدبيره بغية تمكينه من القيام بدوره في تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.