تجارة الأسود في اليمن جريمة بكل المعايير الإنسانية

تربية الأسود في اليمن، تبدو مجازفة خطيرة جداً، إلا أن شاباً يمنياً جعل من هذا الأمر، وعلى حين غرة، مصدر دخل مربح. حيث ابتدأ الأمر في قرية واقعة في سهل "تهامة" اليمني، الذي تحول بشبكة طرقه الرملية الوعرة إلى مقر عمل لأحد أحدث الأعمال التجارية اليمنية غير المألوفة، وهو المتاجرة بالأسود الأفريقية. وتقبع في قفص من الفولاذ الصدئ، 6 لبوات أفريقية على أرضية من الإسمنت، فيما يتجول أسدان داخل القفص المشترك، بطول 6 أمتار، ذهاباً وإياباً. وبحسب صحيفة "غارديان"، يقول المستثمر في تجارة الأسود حسين باري: "إن الأسود الثمانية كانت قد وصلت قبل 4 سنوات"، وتعتمد تجارته هذه على تربيتها وبيعها. وبينما يعرض أسوده التي اشتراها من أحد التجار، والتي تم تهريبها من أثيوبيا، يتباهى بأنه يترقب الأشبال الجديدة التي ستنجبها لبؤاته الست، متوقعاً ييع الصغار في غضون أيام قليلة. لأن هنالك طلباً كبيراً على الحيوانات، من بعض دول الخليج مثل قطر والامارات العربية المتحدة، وعادة ما يتم شراء كل ما يتم عرضه. وربطت دراسة تابعة لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجرائم متاجرة الحيوانات البرية، بالمتاجرة بالبشر والأسلحة والألماس وغيرها من الأنشطة غير القانونية، وذلك لأن الحيوانات ضحية أخرى للخارجين عن القانون. يقول ديفيد ستاتون، الذي يترأس منظمة غير ربحية مخصصة لحماية النمور العربية في اليمن، إن اليمنيين الذين ينهمكون بالمتاجرة بالحيوانات البرية، يعلمون غالبا بعدم شرعية ما يقومون به، إلا أنه وبالمقابل يشعر كثير من الناس بأن هذا تصرف لا أخلاقي. ويعتبر تجار الحيوانات البرية أن موت 4 من بين 5 أشبال خلال عملية نقل غير شرعية، بمثابة مشكلة اقتصادية، بدلا من اعتبارها خطأً فادحاً في حد ذاته! يشار إلى أن المتاجرة بالحيوانات البرية، خطر يهدد أنواعاً مختلفة من الحيوانات التي تصارع، بالفعل، من أجل البقاء وللنجاة من شبح الانقراض الذي يلاحقها. لقد تم تقدير موت ما بين 70-60 بالمئة من الحيوانات خلال عمليات الاتجار بها في دول المنطقة، بما فيها أكثر من 300 شبل من الفهود سنوياً. تبقى ثمة إشارة، وهي أن هذه بالرغم من أنها جريمة بكل المعايير الانسانية والاخلاقية، الا ان ليس ثمة من يحاسب.