الفالح يؤكد أن السعودية ستكون مصدِّرًا للطاقة الكهربائية من موارد متعددة

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة والمعدنية المهندس خالد الفالح خلال مشاركته في حلقة نقاش بعنوان "تحقيق وعود الطاقة المتجددة في المملكة" ، ": إن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة أخذ وقتاً طويلاً في التصميم، وعقدنا اجتماعات عدة للخروج بقرارات استراتيجية، وأن من أهم المعايير الاستراتيجية علاقتنا مع شركائنا في القطاع الخاص ومع المستثمرين في أنحاء العالم الذين بنينا معهم ثقة كبيرة.

وأشار المهندس الفالح إلى أن المملكة السعودية ملتزمة كلياً في مسائل المناخ العالمي والتعاون في هذا المجال، لنحققها بطريقة متوازنة لإدارة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، ووضع الحلول المناسبة التي تعالج المسائل المحلية، وملتزمون أيضاً بتحقيق كفاءة الطاقة كجزء من عملية الخصخصة، لافتاً إلى أن المملكة ستكون مصدّرة للطاقة الكهربائية من عدة موارد كالأحفورية والطاقة المتجددة، كما ستكون قادرة على تصدير التكنولوجيا من خلال الأبحاث والتطوير والتصنيع.

وأضاف خلال مشاركته في الحلقة التي أدارتها المنسقة الرسمية للاجتماعات والبث عبر المواقع الإلكترونية في منظمة "أوبك" ايدنا ترينور، :" لدينا الكثير من الشركات القوية التي نعتز بها، ونحن موجودون في جميع أنحاء العالم، وأرى هذه الشركات تطور مشاريع جديدة حول العالم، وبالمقابل يوجد مستثمرون يرغبون بالتفوق على هذه الشركات، وبالتالي هذا يعد بمثابة رياح تدفع أشرعتنا إلى الأمام حتى نصدّر مصادر متنوعة من الطاقة للعالم وبنفس الوقت نحافظ على التزامنا في ما يتعلق بالتغير المناخي".

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور محمد الجاسر: "إن الإطار التشريعي والتنظيمي أمر مهم، ولدينا إطار شفاف للجميع من مقدمي الخدمة، وعلى المشرع أن يكون موثوقاً، وأن تكون الاستثمارات في المكان الصحيح".

كما كشف رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية الدكتور هاشم يماني عن إنشاء مركز بيانات للطاقة المتجددة، يهدف إلى جمع المعلومات التي تهم المستثمرين والمطورين من دراسات وأبحاث والأماكن الصالحة لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة. ولفت إلى أنه رغم توفر طاقة الشمس والرياح في كل مكان، إلا أن هناك أماكن تتميز عن أخرى من حيث كميتها وشدتها ووفرتها، والتسعير لكل سعة ميغاواط من الطاقة المتجددة المحسوبة، فهناك مثلاً مكان قرب مدينة ينبع يمتاز بمواصفات عالية لمشاريع طاقة الرياح ليس في المملكة فحسب بل على مستوى العالم ، وهذه المعلومات جميعها ذات موثوقية عالية وهي متوفرة في مركز البيانات . وأوضح أن هذا البرنامج يحمل مواصفات خاصة، حيث يؤمن الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، ويعمل كنموذج لإعطاء القطاع الخاص فرصة لتحقيق أهدافه الأخرى كالمحتوى المحلي والخدمات الصناعية وتوفير فرص العمل وجلب تقنيات جديدة. 

من جهته، قال وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي : "لدينا شركاء من القطاع الخاص نجحوا في إنتاج الطاقة المتجددة بشكل مستقل وتجاري، وفريق عملنا يضم خبراء محليين وعالميين، وهم يعملون الآن على تطبيق أفضل الممارسات وتعزيز الشفافية لتجاوز التحديات التي تواجهنا".

بدوره قال النائب الأعلى للتكرير والمعالجة والتسويق والأعمال الدولية في شركة أرامكو السعودية عبدالعزيز الجديمي : إن الشركة هي بالأساس شركة طاقة، وسبق أن عملنا في هذا المجال ونعمل على إنتاج من 6 إلى 10 غيغا واط سنوياً فالكفاءة حوالي 70%، والسبب الوحيد الذي يجعلنا ننظر الى الطاقة المتجددة عندما نشاهد خليط الطاقة في المملكة على مستوى متطلبات الاستهلاك المحلي، فالسوائل كالديزل والفيول تشكل حوالي 50%، إذاً دافعنا هو تنويع المصادر، واخترنا ألا نكون في الجولة الأولى لكي نرى كيف ستجري الأمور، ونحن نتطلع الى المرحلة التالية باهتمام فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، وإذا كان لدينا هذا المزيج بين التنافسية والمحتوى الوطني فسيكون ذلك من أهم دوافعنا للمشاركة".

وأضاف : "عملنا كثيراً على الأبحاث في هذا المجال، وسننظر كثيراً للشراكات المناسبة ليس فقط داخل المملكة بل أيضاً في العالم". أما رئيس الشركة السعودية للكهرباء وكبير إدارييها التنفيذيين زياد الشيحة فأكد أن القطاع الخاص سيكون له دور كبير في مجال الطاقة المتجددة، و"نحن نجلب الطاقة من أرامكو وتساعدنا على الاستمرارية والحد من الكلفة وتحسين عمليات احتراق الديزل أو الفيول".

وأضاف :"هناك توجه تكاملي لكي نوفر مزيجاً من الطاقة يسهم في توطين الطاقة والتوظيف، وهذا سيجعل الأمور أفضل من حيث الموثوقية والأمان، فالطاقة المستخرجة من الرياح ستسهم في أن تكون بديلاً لحرق الديزل، فالمستثمرون في القطاع الخاص يمكن أن يشاركوا في جزء من المخاطر وأيضاً الأرباح. والتكامل والتوطين كلها موجودة لكي نضمن دوراً أفضل في توليد الطاقة".