100 مليون ريال لتجهيز فريق تطبيق العزل الحراري في السعودية

خصصت الشركة السعودية للكهرباء نحو 100 مليون ريال لتجهيز فريق تطبيق إلزامية العزل الحراري. وفي الصورة مبان سكنية في مدينة حائل. كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول في فريق العزل الحراري في الشركة السعودية للكهرباء، عن تخصيص الشركة أكثر من 100 مليون ريال ميزانية متوقعة لتوظيف وتجهيز فريق تطبيق إلزامية العزل الحراري، في ظل تنامي الطلب على الطاقة الكهربائية الذي يقدّر بنحو 8 في المائة سنويا. وقال المهندس فهد الحسيني، مستشار فريق التطبيق الإلزامي لفريق العزل الحراري في شركة الكهرباء السعودية: إن انطلاق دورة عمل التطبيق في مدينة الرياض سيكون في الشهر الجاري، بعد اكتمال معلومات رخص البناء المقدمة من أمانة منطقة الرياض، ويلي ذلك تطبيق الآلية على بقية أرجاء السعودية قبل نهاية العام الجاري. وأوضح المهندس الحسيني أن العزل الحراري للمباني، يمثل أحد أهم الإجراءات المطلوبة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والحد من هدرها، وهذا ما استشعرته قيادة هذا الوطن منذ عقد من الزمن، حيث أتى الأمر السامي باستخدام العزل الحراري في مباني مرافق الدولة. وأضاف أن أمرا ساميا آخر دعا بعد ذلك إلى تطبيق العزل الحراري إلزاميا على جميع المباني الجديدة السكنية أو التجارية، أو أي منشأة أخرى أسوة بالمنشآت الحكومية في المدن الرئيسية في السعودية. وتابع: "بعد ذلك صدر تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية لجميع الأمانات في السعودية حول آلية تطبيق العزل الحراري، حيث أنيط عبء التفتيش على تطبيق العزل على الشركة السعودية للكهرباء". وأوضح أن آلية التطبيق تنفذها الأمانات والبلديات، من خلال تزويد "السعودية للكهرباء" بملف إلكتروني يومي بما يصدر من رخص بناء، مشتملا على عديد من المعلومات عن صاحب الرخصة، وطبيعة المبنى، لتقوم الشركة بدورها بإدخال تلك المعلومات ضمن برنامج صُمّم لإدارة عمل فريق من المهندسين والفنيين السعوديين لأداء تلك المهمة، مضيفا أن الشركة السعودية للكهرباء خصصت أكثر من 100 مليون ريال ميزانية متوقعة لتوظيف وتجهيز فريق تطبيق إلزامية العزل الحراري. وحول التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في السعودية، أشار الحسيني إلى تنامي الطلب على الطاقة الكهربائية بنحو 8 في المائة سنويا، "وهو من أكبر التحديات التي تواجه القطاع، ويفوق هذا المعدلات العالمية"، مضيفا: "إذا علمنا أن ما أنتج من الطاقة في 2012 بلغت نسبة استهلاك قطاع المباني منه نحو 80 في المائة، يتضح جليا أهمية الحد من هدر الطاقة، وترشيد استهلاكها في هذا القطاع". وتأكيدا على ذلك، قال الحسيني: "صدر تعميم وزارة المياه والكهرباء القاضي بإلزام استخدام العزل الحراري في جميع المباني، واعتباره شرطا لإيصال الطاقة الكهربائية، وأنه لن يتم إطلاق الكهرباء للمباني إلا بعد التأكد من تطبيقها لشرط العزل الحراري"، مؤكدا أن العنصر الأساسي لتطبيق العزل الحراري في المباني يرجع إلى وعي وتعاون المواطنين.