البرلمان المغربي يترافع في جنيف من أجل الهجرة الآمنة المُنظمة والمنتظمة

يواصل الوفد البرلماني المغربي المشارك في أعمال الجمعية 138 للاتحاد البرلماني الدولي، المُنظّمة ما بين 24 و 28 مارس/آذار الجاري في جنيف، سلسلة لقاءاته وأنشطته المكثّفة، من أجل حثّ البرلمانات على دعم المجهودات المبذولة من قبل منظمة الأمم المتحدة، لبلورة "ميثاق دولي من أجل هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة"، سيتم عرضه للمصادقة في مؤتمر دولي سيُقام يومي 10 و11 ديسمبر/كانون الأول 2018 في مراكش.

في هذا السياق، وبعد مصادقة الاتحاد البرلماني الدولي خلال جمعيته 137 التي أقيمت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في سانت بيترسبورغ في روسيا، على مقترح مُقدّم من قبل البرلمان المغربي في موضوع "تعزيز التعاون البرلماني والحكامة في مجال الهجرة في أفق المصادقة على ميثاق دولي من أجل هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة"، رسّمت اللجنة الدائمة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان صبيحة يوم 26 آذار 2018 المستشار أحمد التويزي، أمين مجلس المستشارين، مقررًا، إلى جانب مقررين مساعدين وهما خوصي اينياسيو إشانيز (عضو كونغريس النواب بإسبانيا) وكارينا سوزا (من الجمعية التشريعية للسالفادور)، مُكلفًا بصياغة مشروع قرار في الموضوع يتم عرضه للمصادقة على الجمعية 139 للإتحاد البرلماني الدولي التي ستقام في تشرين الأول المقبل.

وفي كلمة له، استعرض التويزي أمام أعضاء اللجنة السياق العام الذي جاء فيه مقترح البرلمان المغربي وكذا آليات فعالة لمواكبة البرلمانات الوطنية والاتحاد البرلماني الدولي مسار إعداد وصياغة والمصادقة وكذا تفعيل الميثاق العالمي حول الهجرة.

في ذات السياق، عقد الوفد البرلماني المغربي أيضا جلسة عمل مع كابرييلا كويفاس بارون، رئيسة الإتحاد البرلماني الدولي، خُصصت لتدارس جملة من المقترحات كان أهمها اتفاق الجانبان على تنظيم ندوة برلمانية بشأن الهجرة وذلك بموازاة المؤتمر الدولي الذي سيُعقد في مراكش، ويٌخصص للمصادقة على "الميثاق العالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة"، وستكون من جملة مخرجات هذه الندوة البرلمانية صياغة مخطط برلماني لملائمة التشريعات الوطنية مع مضامين هذا الميثاق الذي سيتم اعتماده.

وكانت للوفد البرلماني المغربي كلمة أثناء الجلسة المخصصة للمناقشة العامة في موضوع "تعزيز النظام العالمي للمهاجرين واللاجئين: الحاجة إلى حلول سياسية قائمة على وقائع"، استعرضت خلالها مميزات سياسة الهجرة التي يباشرها المغرب وكذا المجهودات التي يبذلها كبلد مصدّر وكبلد عبور، تم كبلد استقرار لإرساء سياسة نموذجية في مجال الهجرة واللجوء مبنية على مقومات الكرامة ومستلزمات الاندماج الإيجابي، كما استعرضت كلمة الوفد البرلماني المغربي التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية في مجال الهجرة، وتمت الإشادة في هذا الإطار بالإستراتيجية التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي في دورته الـ30 المنظمة في يناير/كانون الثاني الماضي في أديس أبابا، وهي الإستراتيجية التي أرسى معالمها وقدمها الملك محمد السادس بصفته “رائد الهجرة” كعربون على الانخراط الفعال والجدي للمغرب في الدفاع عن المصالح الحيوية للشعوب الأفريقية.