الوزراء يقاطعون أعمال مجلس النواب في المغرب

سجل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، استمرار غياب الوزراء عن أعمال المجلس، مشيرًا  أنه يناقش الموضوع باستمرار في اللقاءات التنسيقية مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني .

 وأكّد المالكي، في ندوة صحفية عقدها الخميس  في مجلس النواب، بعد يومين من اختتام دورة أبريل التشريعية، "نأمل في حضور وعطاء للوزراء في الدورة التشريعية المقبلة". وأضاف أن "هناك مجموعة من الوعود والالتزامات، ونأمل أن يكون حضور الوزراء في الدورة المقبلة، أكثر عطاء وأكثر فعالية".

 حقق المغرب نموًا اقتصاديًا خلال عام 2017، نتيجة للانتعاش المسجل في القيمة المضافة في القطاع الزراعي المغربي، والذي بلغت نسبته 4,1 في المئة في العام الماضي، بدل 1,1 في المئة سجلت سنة 2016، وهو ما تعزز بتحسن نسبة الطلب الخارجي.

 وأظهر تقرير مشترك بين بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بشأن السنة المالية 2017، أن نسبة البطالة في المغرب ارتفعت من 9,9 إلى 10,2 في المئة، أما نسبتها في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، تفاقمت لتصل إلى 26,5 في المئة.

- تعليمات صارمة للولاة والعمال لمنع فتح المحلات العشوائية لبيع الأضاحي , وأفادت مصادر مطلعة بأن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أصدر تعليمات صارمة إلى عمال وولاة عدة أقاليم وعمالات يحثهم فيها على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة، وذلك بمحاربة عمليات الكراء العشوائية لمحلات بيع أضاحي العيد كخطوة أولى، مطالبًا إياهم بتوجيه تعليماتهم أيضًا إلى القياد للتعامل بصرامة مع الظاهرة شرط توفر مجموعة من الإجراءات والشروط. وأضافت المصادر ذاتها أن لفتيت أوصى بضرورة إبرام التزام ما بين صاحب المحل وتاجر الأضاحي، فيما يجبر الأخير بتسليم توصيل للزبون الذي اقتنى كبش العيد من المحل.

ويؤكد تقرير جديد غرق المغاربة في مستنقع الديون، حيث أوضخ بنك المغرب أن الدين المالي، الذي يقاس بمجموع القروض المالية الممنوحة للأسر ، بلغ 323 مليار درهم في سنة 2017، أي بارتفاع نسبته 4,4 بالمئة مقارنة مع 2016.

 وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي بشأن استقرار النظام المالي المغربي برسم 2017، أن الأسر المغربية واصلت الحصول على قروض لتمويل اقتناء عقارات وقروض السكن، التي شكلت 64 في المئة من الديون، أي ما مجموعه 208 مليارات درهم.

 أكدّ يتيم أن  هناك فرصة لإنقاذ الحوار الاجتماعي رغم الفشل في التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والنقابات والباطرونا، قبيل احتفالات فاتح مايو / آذار الماضي، كما  أكد محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، أن "نجاح الحوار الاجتماعي في الوقت الحالي يرجع إلى مختلف الأطراف، وقدرتها على تقدير المصلحة الوطنية في هذه اللحظة".

واعتبر يتيم، أن توقيع اتفاق سيكون في مصلحة العمال، لأنه مهما يكن تقييم النقابات للعرض الحكومي، فإنه سيمكن من تحسين دخل العاملين، بخاصة الفئات الأكثر تضررًا.

و دعا حزب التقدم والاشتراكية، حكومة سعد الدين العثماني، إلى اتخاذ ما يلزم من مبادرات تمكن من التعاطي مع ما يتم التعبير عنه من مطالب اقتصادية واجتماعية مشروعة للشارع المغربي في أقرب وقت", وأكد الحزب، في بيان عقب اجتماع مكتبه السياسي، على ضرورة حرص الحكومة على ضخ نفس جديد في المسار الديمقراطي يمكن من تصفية الأجواء، وتعبئة مختلف الطاقات الوطنية قصد مواصلة مسار البناء والتنمية".