الفِرق البرلمانية المغربية تنتقد تجاهُل إصابات "كورونا" في بؤر "معامل الفراولة"

اختار العرض الرسمي لوزير الصحة في مجلس النواب، الذي تلاه نيابة عنه وزير الشغل، تجاهُلَ الحصيلة الثقيلة من الإصابات بفيروس كورونا في بؤر "معامل الفراولة" بدائرة لالة ميمونة، التابعة إلى إقليم القنيطرة، وانتقدت الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، تعاطي الحكومة مع هذا الموضوع.اعتبر إبراهيم الشويخ، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية رئيس المجلس الجماعي لالة ميمونة، في كلمة له أن "التحقيق الذي باشرته وزارتا الداخلية والصحة لن يكون له معنى إذا لم يتم الالتفات إلى هؤلاء العاملات بتنسيق بين وزارات الفلاحة والتشغيل والداخلية"، مشددا على ضرورة توفير نقل في المستوى لهؤلاء العاملات بما يحفظ كرامتهن.وبعدما نوه بإنشاء مستشفى ميداني في منطقة سيدي يحيى، دعا الشويخ إلى تعميم الاختبارات على العاملات في هذه المعامل وتحسين ظروف الإقامة والإطعام، مؤكدا ضرورة إرسال وحدات متنقلة إلى الجماعات التي وصفها بـ"المنكوبة"، والتي لا يمكن مطالبتها بالحجر لمدة 14 يوما.

وفي إطار ترتيب المسؤولية، قال البرلماني عن حزب العدالة والتنمية إن معدل الإصابة في المغرب يصل 2 في المائة في حين بلغ بلالة ميمونة 15 في المائة، وهو ما يكشف التقصير، مشددا على "ضرورة تقديم أجوبة من طرف لجنة التحقيق، ومنها دور لجان اليقظة الصحية وأرباب المصانع، والظروف لا إنسانية لنقل العاملات عبر سيارات لا تحترم شروط الكرامة ودون تباعد، وكذلك الاستعانة بعاملات من مناطق موبوءة".واستغرب البرلماني المنتمي للأغلبية "التأخر في إجراء التحاليل، لأن أول حالتين سجلتا في جماعة مولاي بوسلهام بتاريخ 6 ماي"، مطالبا بـ"الكشف عن أسباب استثناء العاملات خارج القنيطرة من إجراء التحاليل، ومن أمر الطبيبة المعنية بعدم إخضاعهن للتحاليل".

واستنكر الفريق الاستقلالي ما اعتبره "الاستهتار بأرواح العاملات"، قائلا إن "هذه الفاجعة تتطلب مساءلة القطاعات الحكومية عن التهاون في المسؤولية تجاه العاملات"، أما غيتة الحاتمي، البرلمانية عن الفريق الحركي، فقد اعتبرت أن "البؤر في الغرب خلقت نوعا من الذعر لدى المواطنين"، موردة أن "هذه المنطقة أعادتنا إلى الوراء، مما خلق صدمة للجميع، ولا يمكن اعتبارها بؤرة من البؤر فقط".وطالبت البرلمانية ذاتها بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، داعية إلى "الكف عن الاستهتار بسلامة العاملات واختيار الربح على حساب صحتهن دون مراقبة للوضع الذي يعشنه".

قد يهمك ايضا

مجلس المستشارين المغربي يُصادق على مشروع قانون يخصّ برامج الدعم الاجتماعي

رئيس مجلس النواب يؤكد أن المغرب حريص على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية