النواب المغربي يُؤكّد أنّ "قرار ترامب" يفتقد لأي سند قانوني أو أخلاقي

أعلن رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، أن المغرب سيحتضن الخميس، القمة العربية لرؤساء البرلمانات العربية لمناقشة القرار الأميركي الأخير بشأن القدس.

الإعلان عن القمة العربية جاء خلال الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والمستشارين التي عقدت الإثنين لمناقشة القرار الأميركي المتعلق بنقل سفارة أميركا إلى القدس والذي وصفه المالكي في كلمة له بالفاقد للشرعية.

وحضر الجلسة المشتركة للغرفتين إلى جانب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، سفير فلسطين في المغرب الذي تم استقباله بحرارة من قبل البرلمانيين والمستشارين.
وخلال مناقشة الموضوع أكد البرلمان المغربي، بمجلسيه، أن قرار رئيس الولايات المتحدة الأميركية نقل السفارة الأميركية لمدينة القدس الشريف، يفتقد إلى أي سند قانوني أو سياسي أو أخلاقي، ويعد مسا صريحا بالشرعية الدولية وبقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة.

وجاء في بلاغ صادر عن جلسة مشتركة بين مجلسَي النواب والمستشارين، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، أن البرلمان المغربي "يرفض بمجلسيه معا، وبكل مكوناته السياسية والاجتماعية وأجهزته المسؤولة، بإرادة مشتركة، موحدة ووحدوية، قرار رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، وذلك باعتباره قرارا يفتقد إلى أي سند قانوني أو سياسي أو أخلاقي، ومسا صريحا بالشرعية الدولية وبقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة".

واعتبر البرلمان أن هذا القرار "سيسقط عن الولايات المتحدة الأميركية صفة الدولة الكبرى الراعية للسلام في الشرق الأوسط ويحول وضعها الاعتباري من حكم إلى خصم في مسلسل المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويعدل بقضية القدس، المدينة والمقدسات، من نقطة مدرجة ضمن مفاوضات الحل النهائي إلى أولوية في الصراع والسجال والنقاش، وفي أي تفاوض بين أطراف النزاع".

وأكد أن البرلمانيين المغاربة يرفضون القرار الأميركي جملة وتفصيلا، ويحملون رئيس الولايات المتحدة الأميركية ما ستؤول إليه الأوضاع في الشرق الأوسط وفي العالم من انعدام الثقة في الشرعية الدولية، ولا مبالاة بالقانون الدولي، وتنام للكراهية والأحقاد والعنف والتعصب الديني والغلو في الأفكار والتطرف في الأقوال والأفعال، والمزيد من الإحساس بالغبن والظلم وانعدام العدل والإنصاف.

وعبر البرلمانيون المغاربة، عن أملهم، من موقعهم البرلماني، المتمسك بالقانون والشرعية والمشروعية، في أن يواصل المنتظم الدولي، وضمنه مختلف المنظمات والمنتديات والمحافل البرلمانية الدولية والجهوية والإقليمية، عزل هذا القرار الأميركي، والعمل على صيانة أفق التفاوض والحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين وتمكين الشعب الفلسطيني من استقلاله وبناء دولته الوطنية على أرضه داخل حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وذكر البلاغ أن كل المداخلات في جلسة الإثنين، عبرت عن إرادة الشعب المغربي في التحامها مع الإرادة الملكية التي تجسدت في مواقف ومبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس الشريف المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، وبالخصوص رسالة جلالته إلى الرئيس الأميركي، باسم سبع وخمسين دولة وأكثر من مليار مواطن مسلم.

وثمّن البرلمان عاليا الروح السمحة التي عبر بها جلالة الملك عن الموقف المغربي، وعن الموقف العربي والإسلامي، وعما تشكله مدينة القدس من أهمية قصوى، سواء بالنسبة إلى أطراف النزاع في منطقة الشرق الأوسط أو بالنسبة إلى أتباع الديانات السماوية الثلاث، وخصوصية دينية متفردة، وعمق تاريخي حضاري عريق، ورمزية سياسية، وأفق للتعايش والتسامح.​