الفريق الاستقلالي في مجلس "النواب" المغربي يفسر حيثيات انسحابه

رفض الفريق الاستقلالي في مجلس النواب المغربي، المساهمة فيما اعتبره عملية الخلط والغموض أمام انتظارات واضحة من الرأي العام، تتوقع من النخبة البرلمانية والسياسية أن تساهم بجدية في الوضوح التام للعملية السياسية، وخاصة التحالفات الحزبية، وهو ما تعذر تحقيقه منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية لـ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016".

وأوضح رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، عقب الانسحاب من جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب المغربي، أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية قرر الامتناع عن المشاركة في التصويت على رئيس مجلس النواب، وكذلك الانسحاب من الجلسة على أن يشارك في باقي عمليات تشكيل هياكل المجلس"، وذلك بسبب "تعذر الشروط العادية التي تؤطر عادة انتخاب رئيس مجلس النواب، وبما يمثله ذلك من وضوح في المشهد السياسي والحزبي الوطني".

ولازالت عملية التصويت جارية الآن، ويرتقب أن يحصل الحبيب المالكي، المرشح الوحيد عن حزب الاتحاد الاشتراكي، على أغلبية مريحة تمنحه مقعد الرئاسة، وحظى بدعم أحزاب الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، بينما لم يعلن حزب التقدم والاشتراكية عن أي موقف من العملية.

وأصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، دقائق بعد انطلاق جلسة انتخاب الرئيس، بلاغًا، أعلنت من خلاله عن قرارها بعدم تقديم أي مرشح لرئاسة المجلس، بالمقابل أعلنت أنها ستصوت بورقة "بيضاء".