وزير الداخلية المغربي يتهم "أطرافًا معينة" بتحريض سكان جرادة على التظاهر

اتهم وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي الفتيت، "أطرافًا معينة" بتحريض سكان مدينة جرادة على الاحتجاج بشكل متواصل، قصد ابتزاز الدولة، مضيفا أنه "على الرغم من التفاعل الإيجابي للحكومة مع مطالب سكان المنطقة، فإن بعض الفئات تقوم بوضع مجهودات الدولة على الهامش، واستغلالها للمطالب المشروعة المُعبّر عنها من أجل تحريض السكان على مواصلة الاحتجاج، سعيًا منها إلى ابتزاز الدولة".

وقال الفتيت، الاثنين خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والإسكان وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن الحكومة من خلال صلاحياتها القانونية تعاملت بحزم مع بعض التصرفات والسلوكيات التي لم تكن مسؤولة والتي تمس بالوضع الأمني والاستقرار الذي تعرفه المنطقة الشرقية للمملكة، وأوضح أن عناصر ملثمة هاجمت القوات العمومية بالحجارة في الرابع عشر من شهر مارس/آذار الماضي، مما دفع القوات إلى التدخل.

وأبرز الوزير أن هذه التطورات أثبتت بوضوح وجود أهداف مشبوهة لدى بعض الأطراف للعبث بمصالح سكان المنطقة، مشيرًا كذلك إلى أن طبيعة الاعتداءات التي تعرضت لها عناصر القوات العمومية عنوان واضح على مدى تشبع هذه الأطراف بثقافة العنف كسلوك وكخلفية إيديولوجية، كما أضاف أن ما يبعث على القلق أكثر هو تصرفات بعض الجهات التي من المفروض فيها تأطير المواطنات والمواطنين وتقييم الوضع بمنظور موضوعي متوازن ينسجم مع طبيعة مسؤولياتها السياسية، عوض زرع المزيد من الاحتقان وإطلاق العنان لتصريحات غير مسؤولة، يتم استغلالها من طرف المنابر الصحفية الأجنبية المعادية لمصالح المملكة.

وكشف وزير الداخلية "أن كل المؤشرات والقرائن المتوفرة تفيد بأن التحركات الاحتجاجية المسجلة بإقليم جرادة تعيش حاليا مرحلة تحول من مجموعات لها مطالب اجتماعية واقتصادية وبيئية إلى حلقة جديدة ضمن مسلسل تسعى من خلاله بعض الجهات المعترف بها (كالنهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان) وأخرى غير معترف بها (كجماعة العدل والإحسان) من أجل توسيع مساحات الاحتجاج بمختلف مناطق المملكة واختراق واستغلال أي حركة اجتماعية لتأجيج الوضع، موضحا أنه وأمام حالة الجمود التي تعيشها هذه الجهات والعجز الذي يعرفه خطابها السياسي، فهي تلجأ إلى التغلغل وسط أي بؤرة احتجاج، كمحاولة لإحراج صورة الدولة أمام الرأي العام الوطني والمنظمات الحقوقية الدولية، وبشكل يبخس مجهودات الدولة ومشاريعها، ويشوش كذلك على العمل السياسي الذي تقوم به الأحزاب السياسية والنقابية الجادة.