قُرب الانتخابات يدفع النواب المغربيين إلى السرعة القصوى للمهام الاستطلاعية

رفع النواب المغربيين من وتيرة عملهم خصوصا أن الدورة البرلمانية الحالية تعد آخر دورة خريفية قبل الانتخابات، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حظي به عمل المهمة الاستطلاعية البرلمانية للوقوف على كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط المنافسة في قطاع المحروقات، بعد قرار تحرير الأسعار، والتي أثارت نقاشا واسعا في المجتمع.

وفي سابقة من نوعها تجتمع الإثنين في مجلس النواب أربع مهام استطلاعية بعد موافقة مكتب مجلس النواب عليها، بناء على ما يحدده النظام الداخلي للغرفة الأولى، والذي ينص على أنه "يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب".

يأتي تحرك نواب الأمة المكثف الذي يجب، وفقا للنظام الداخلي، أن يكون موضوعه "مندرجا ضمن القطاعات والمجالات والمؤسسات التي تدخل في اختصاصات اللجنة المعنية"، بعد جمود في السنتين الأولى والثانية بسبب ما عرفه البرلمان من توقف نتيجة حالة "البلوكاج" التي عرفها المغرب إبان فشل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في تشكيل الحكومة.

ويطمح النواب، خصوصا المنتمين إلى المعارضة، إلى الرفع من الرقابة على الحكومة في عدد من الملفات خلال السنة الانتخابية، وهو ما بدا واضحا من خلال المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول "الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة كوفيد 19"، التي طالب بها فريق الأصالة والمعاصرة المعارض في لجنة القطاعات الاجتماعية.

وبالإضافة إلى صفقات وزارة الصحة، يرتقب أن يشهد المجلس اجتماعا للمهمة الاستطلاعية المؤقتة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، التي دعت إليها لجنة التعليم والثقافة والاتصال، ومهمة للوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق، بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، وأخرى متعلقة بمقالع الرمال، على مستوى لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة.

وينص النظام الداخلي على أن تعطى الأسبقية في اختيار الرئيس والمقرر لطالب المهمة، مع مراعاة مبدأ التناوب، مشددا على ضرورة أن "يلتزم أعضاء المهمة الاستطلاعية في إنجاز العمل المنوط بهم بالضوابط والشروط المحددة في التكليف بالمهمة المرفوع إلى مكتب مجلس النواب".

قد يهمك ايضا:

المالكي يعلن أن المغرب يعتبر القضيةِ الفلسطينيةِ مركزيةً

مجلس النواب المغربي يُصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لعام 2021