جلسة مساءلة رئيس الحكومة المغربية في مجلس النواب تتحوَّل إلى تراشق سياسي

تحوَّلت الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة في مجلس النواب، الإثنين، إلى تراشق سياسي بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية، بسبب غياب الوزراء المحسوبين على الأول عن الجلسة الشهرية المخصصة لموضوع الأمن المائي للمغرب.احتج فريق العدالة والتنمية على غياب وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار عن جلسة مساءلة رئيس الحكومة، الذي كان مرفوقا بوزراء حزبه المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، عبدالقادر أعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة.

وتساءل نائب برلماني عن فريق "البيجيدي"، في بداية تدخله، عن أسباب غياب الوزراء المعنيين بقطاع الماء، وخاصة الذين وقعوا أمام الملك محمد السادس الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي يكلف استثمارات بقيمة 115،4 مليارات درهم.
ولم يُفوت مولود بركايو، في مداخلته باسم فريق التجمع الدستوري، الفرصة دون الرد على حليفه في الأغلبية، وأكد أن "الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة مؤطرة بالدستور وبالقانون الداخلي، وبالتالي ليس هناك ما يلزم حضور الوزراء الذين حضروا توقيع اتفاقية الماء أمام جلالة الملك".
ورفض النائب البرلماني عن التجمع الدستوري ما اعتبره مزايدات سياسية واستغلالا لاسم الملك محمد السادس من قبل فريق العدالة والتنمية في جلسة برلمانية، مشيرا إلى أن الوزراء المتغيبين عن الجلسة يقومون بعملهم.
ترأس الملك محمد السادس حفل توقيع الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، بداية يناير، بحضور كل من وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمال وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبدالقادر اعمارة، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبدالرحيم الحافظي.
وتحدد هذه الاتفاقية شروط وكيفية تنفيذ وتمويل إنجاز هذا البرنامج الرامي إلى دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الشروب، ومواكبة الطلب على هذا المصدر الثمين، وضمان الأمن المائي، والحد من آثار التغيرات المناخية.

قد يهمك أيضا :
الأمين العام لحزب الاستقلال ينتقد "بطء" وتيرة الإصلاحات في المغرب

الملك محمد السادس يُؤكِّد أنَّ العدالة مفتاح مُهمٌّ في مجال تحسين مناخ الأعمال وحماية المقاولات