الاتحاد الدستوري يتبنى منهجا جديدا في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية

استهل محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري كلمته بعبارة " لا شيء مؤكد، الوضعية لازالت مقلقة" ، في إطار المهمة الوطنية التي شارك فيها والتي ضمت وفدا مغربيا كان قد التحق في وقت سابق بدولة السويد.
وخلال اجتماع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، قدم الأمين  نبذة عن تجربته السياسية وعن قلقه الحقيقي فيما يخص قضية الصحراء المغربية.
وبالرجوع إلى مختلف اللقاءات التي عقدها الوفد المغربي، وضح محمد ساجد  أن " تصور الرأي السياسي السويدي  لم يكن في مجل الأمر لصالح أحقية القضية المغربية" . "انه ليس بالضرورة أمرا سياسيا ولكن الشخصيات التي تم لقاؤها  في البرلمان أو الحكومة أو في الأحزاب السياسية تحيل طبيعيا إلى الضغوط الممارسة في هذه القضية من طرف شريحة عريضة من الرأي العام" حسب ما جاء على لسان الأمين العام للاتحاد الدستوري.
 وحسب الأمين العام فإن هذا المعطى يحيل على تغيير في التعاطي مع القضية المغربية؛  " إن الآمر يتعلق بقضية عادلة، وعلينا الدفاع عنها بكل مصداقية عن طريق الكلام الصادق" ،  وفي إشارة منه  إلى   المقاربة الجديدة  قال" يجب أن تُحمل عن طريق السياسيين المغاربة وأيضا فاعلي المجتمع المدني، المنظمات  الاحترافية،  الأوساط الفنية، والثقافية والرياضية، إضافة إلى الصحافة الوطنية. ومن خلال حمولتهم المغربية وأدواتهم في الإقناع فإن هؤلاء السفراء القدامى أو الجدد مطالبون بالتحرك المستعجل سواء في السويد أو في باقي الدول الاسكندنافية بالاتصال بالجمعيات المحلية، الهيئات الشبابية ومتصدري الرأي وأيضا الهيئات الإعلامية لدول الشمال."
وأضاف قائلا " إن ثقافة هذه الدول مختلفة جدا عن ثقافة دول البحر الأبيض المتوسط، إنها ديمقراطيات متجذرة بحيث أن قوة الرأي العام  تستطيع  أن تغير قرارات سياسية بما تحمله من ثقل وأهمية، وخصوصا فيما يتعلق بالسياسات الخارجية" يوضح محمد ساجد،؛ إنها إذا وضعية واضحة وغير مطمئنة عكس ما تم تداوله من قبل وتم شرحه خلال اجتماع المكتب السياسي الأخير للحزب.