أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم الأربعاء 17 نونبر 2021، حكمها في قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ"التشويش على الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية" بفاس، وهي القضية التي يتابع فيها تسعة أشخاص، أحدهم في حالة اعتقال بالسجن المحلي بوركايز.
وهكذا، قضت الغرفة المذكورة بإدانة المتهم الأول بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000 + 500 درهم، كما قضت في حق المتهم الثاني والثالث بأداء غرامة نافذة قدرها 500 درهم، فيما أدانت المتهم الرابع بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة شهرين اثنين، وغرامة نافذة قدرها 500 + 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وحكمت أيضا بعدم مؤاخذة باقي المتهمين من أجل المنسوب إليهم والحكم ببراءتهم، كما قضت بأداء المتهم الأول والثاني والسادس والتاسع، تضامنا لفائدة كل واحد من (ح.م.ح)، تعويضا قدره درهم واحد مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المقدمة في مواجهة باقي المتهمين.

وتعود وقائع هذه القضية إلى بداية شهر شتنبر، فترة خوض الأحزاب السياسية للحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات 8 شتنبر، حينما قام المتهمون المعنيون بالتشويش على حملة حزب العدالة والتنمية من خلال محاصرة حملتهم وبث فيديوهات تتضمن عبارات السب وفي بعض الأحيان التهديد، وهي الفيديوهات التي تناقلتها مواقع التوصل الاجتماعي، خصوصا محاصرة عمدة فاس السابق ادريس الأزمي في أحد دروب المدينة العتيقة بفاس.

جدير بالذكر أن النيابة العامة بفاس كانت قد تابعت المتهمين في هذه القضية بتهم تتعلق بـ"التهديد والسب غير العلني، والتهديد والسب غير العلني والمشاركة في العنف، والعنف والضرب والجرح بالسلاح الأبيض والسرقة والتهديد والسب غير العلني".

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

المحكمة تسقط شكاية فرنسية ضد "آل الصفريوي"

استئنافية الرباط الإدارية تعيد أصغر رئيسة جماعة بالمغرب إلى منصبها