كشفت وزارة الداخلية المغربية عن المعطيات المتعلقة بعملية الترشيحات المقدمة الانتخابات التشريعية المغربية المقبلة، حيت قالت أنه وبحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بالترشيحات المودعة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، والتي تم تحصيلها على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح، فإن اللوائح المقدمة تشتمل في المجموع على 6815 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 17 ترشيحا عن كل مقعد.

وأظهرت هذه المعطيات كذلك، ترشح ما يقارب 225 نائبا برلمانيا سابقا، للمنافسة على مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعدا، منهم من انتهت ولايته بانقضاء الولاية التشريعية الحالية، ومنهم برلمانيون سابقون، يرغبون في الظفر بمقعد تحت القبة من جديد، الأمر الذي يدفع للتساؤل عن السبب الذي يدفع بالبرلمانيين للترشح مجدداً. وهل السبب مرتبط بالرغبة في الحفاض على امتيازات التي يخولها البرلمان لأعضائه ؟ أم لتقديم إضافات للعمل البرلماني بعد مراكمتهم لتجربة السنوات السابقة ؟.

وفي هذا السياق قال أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية ، عمر الشرقاوي. إن أسباب رغبة اعضاء مجلس النواب السابقين في العودة إليه من جديد، تعود في نظره إلى ثلاثة أسباب رئيسية، الأولى ترجع إلى التشبث بالمنصب، الذي يخول امتيازات ليست فقط في مجال التعويضات المالية وغيرها، بل حتى في معالجة ملفات كبرى، لكونهم يكونون أقرب إلى صناع القرار في البرلمان والحكومة، ما يمكنهم من قضاء مصالح عامة وحتى شخصية.

وأضاف الشرقاوي في تصريح أعلامي، أن السبب الثاني يكمن في أن الاحزاب السياسية، تراهن على البرلمانيين السابقين في السباق الانتخابي، نظرا لكون حظوظهم في الظفر بالمقعد الانتخابي، أكبر من حظوظ باقي المرشحين، لاعتبارات متعددة منها التجربة البرلمانية والتواصل مع المواطنين انطلاقا من العلاقة التي بنوها معهم، منذ سنوات الولاية البرلمانية، الشيء الذي يحقق له أفضلية على المنافسين الجدد.

وأبرز ذات المتحدث، أن السبب الثالث لهذه الظاهرة، يعود لكون عدد من الأحزاب، تحاول المحافظة على النواة الصلبة من مرشحيه للتواجد في البرلمان، والتي قضت أكثر من ولاية تشريعية، وهو الأمر الذي يحصل بشكل خاص لدى حزب العدالة والتنمية، حيت قدم مرشحين قضوا أكثر من ولاية تشريعية في البرلمان، كالعمري والعمراني وبوانو والأزمي والخلفي وغيرهم..، وذلك راجع للرغبة في تقوية حضورها في المؤسسة التشريعية.وخلص المحلل السياسي إلى أن مقارنة عدد النواب القدامى الراغبين في العودة للبرلمان، البالغ 225 نائب سابق مرشح لا يشكل شيئا في مجموع 6815 مرشح، متنافس على 395 مقعدا المكونة لمجلس النواب، لكن لما نجد أن أغلبية هؤلاء تم ترشيحهم كوكلاء لوائح، يتضح أن حوالي 70% منهم ستتمكن من العودة للبرلمان أي بنحو يقارب نصف أعضاء مجلس النواب.

قد يهمك ايضا:

وزارة الداخلية المغربية تؤكد أن الموظفون العموميون ممنوعون من القيام بالحملة الانتخابية

وزارة الداخلية المغربية تعتمد على التصويت بالبطاقة الوطنية عوض بطاقة الناخب