الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم
أجمعت فرق الأغلبية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، اليوم السبت، على الإشادة بدعم المشروع والتجربة الحكومية.
في هذا الصدد، عبر محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، عن دعم فريقه القوي، باعتباره القوة الأولى في البرلمان، لهذه التجربة، وقال: “دعمنا يرتكز على المساندة المقترحة والمراقبة البرلمانية المتصلة مع تطلعات المواطنات والمواطنين”.
وأضاف: “المغاربة الذين منحونا شرعية سياسية وانتخابية وقانونية ما حظيت بها كل الحكومات التي سبقتكم، وهذا يدل على نضج المواطن المغربي والتقاطه للإشارات الكونية التي تفرض وجود حكومات مبنية على أغلبية حكومية منسجمة في الاختيارات الماكروسياسية، قادرة على الإجابة بسرعة على تطلعاته في حياة كريمة قوامها شغل ضامن للكرامة ومنظومة صحية فعالة ضد التقلبات الوبائية ونظام تعليمي مبتكر ومنتج للمعرفة”.
وشدد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الأولى على أن الثقة الشعبية التي أفرزتها انتخابات 8 شتنبر هي بمثابة رد سياسي على كل المشككين في سلامة العملية الانتخابية الوطنية ورسالة سياسية واضحة إلى كل المناوئين لمسار التحديث والدمقرطة ودولة الحق والقانون الذي اختارته بلادنا ضمن الثوابت الدستورية لبلادنا القائمة على الإسلام الوسطي المعتدل ونظام الملكية البرلمانية الدستورية والوحدة الوطنية والاختيار الديمقراطي.
وتابع: “لكل هذه الاعتبارات، نستشعر جسامة المسؤولية التاريخية في هذه اللحظة الحساسة التاريخية”، مبرزا أنه “من هذا المنطلق سنظل السند والناصح الأمين للتجربة الحكومية الحالية تحقيقا لتطلعات المواطنات والمواطنين”.
واعتبر غيات أن “البرنامج الحكومي طموح وعقلاني ونابع من استشارة عمومية واسعة واستماع متأن لمطالب الشعب المغربي في بناء ركائز الدولة الاجتماعية”، وأضاف: “لا بد أن نتسلح بلغة الحقيقة والواقع كما هو موجود، لا كما هو متخيل في مخيلة البعض”.
وردا على وصف حكومة عزيز أخنوش من قبل المعارضة بحكومة التكنوقراط، قال غيات “إن الحكومة الحالية حكومة سياسية ومسؤولة ومواطنة وذات أثر تدبيري بارز، حكومة واعية بتحديات الحاضر ورهانات المستقبل، وهذا ما انعكس في البرنامج الحكومي والذي وجدناه مفصلا ومرقما في البرنامج الحكومي”.
وزاد موضحا “إن الأرقام صادمة لنا كنواب للأمة وللمواطنات والمواطنين، فخلال السنوات الأخيرة لم يتجاوز معدل النمو 2.5 في المائة، كما أن معدل البطالة انتقل من 8.9 سنة 2011 إلى 12 في المائة مطلع السنة الجارية، كما انتقل معدل المديونية من 52 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 76 في المائة، مضيفا: “لهذا لا نستغرب من نتائج الانتخابات الأخيرة والتي مثلت الجواب السياسي الواضح والتقييم الشعبي الموضوعي للتدبير العمومي”.
ونوه غيات بتوجه الحكومة نحو تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة 22 مليون مغربي، معتبرا أن هذا الأمر ليس بالهين، بل يعد ثورة اجتماعية حقيقية.
من جهته، قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إن “الحكومة تعي بشكل جيد مسؤوليتها على وضع الأولويات والمشاريع خلال ولايتها وتعبئة الوسائل الضرورية”، معتبرا أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يأتي في اطار مخلفات الأزمة الوبائية لكوفيد 19 التي تطرح ضرورة انعاش الاقتصاد الوطني ورصد كل الإمكانيات والجهود لإخراج البلاد من التبعات الاقتصادية لهذا الوباء.
وأضاف: “إذا كانت الجائحة قد أفرزت بجلاء تفشي ظاهرة القطاع غير المهيكل وفشل البرامج الاجتماعية وتواضع نسبة النمو المحققة خلال العشر سنوات الماضية وارتفاع معدل البطالة وكذا ارتفاع معدل المديونية من 52 إلى 76 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فعلى الحكومة الحالية مضاعفة الجهود في اتجاه مواجهة هذه التراكمات السلبية وهذا الإرث الثقيل، والاستغلال الأمثل لمعالم الانتعاش الاقتصادي الوطني والدولي ولمعايير الالتقائية والنجاعة المتوفرة من خلال هذه الهندسة الجديدة للحكومة”.
وتابع رئيس فريق “البام” بمجلس النواب: “إن انتعاش الاقتصاد الدولي سيكون له لا محالة تأثير على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وبالنظر إلى الارتفاع القياسي على الموارد الأولية والطاقية، وهو ما سينعكس في ذات الوقت على أداء الميزان التجاري”، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومة الآن على التخفيف من هذه التأثيرات وذلك عبر سن سياسات صارمة في تتبع الضرب على أيادي المضاربين في الأسعار.
ووصف التويزي مشروع قانون المالية بالمشروع الاجتماعي، معتبرا أن الحكومات الاجتماعية لا تقاس بالشعارات ودغدغة العواطف وإنما بالاعتمادات المالية المرصودة لهذه الجوانب الاجتماعية وحسن تدبيرها، مجددا دعم الأصالة والمعاصرة لنهج الحكومة وبرامجها.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
مجلس النواب المغربي يسعي إلى توظيف الدبلوماسية البرلمانية في خدمة قضية الصحراء