البنك الإفريقي للتنمية يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 1,8 في المائة

توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا خلال السنة الجارية في حدود 1,8 في المائة، وحوالي 3,3 في المائة السنة المقبلة.

وقالت المؤسسة المالية الإفريقية إن النمو المتوقع خلال السنة الجارية سيكون أقل من المتوسط المسجل خلال الفترة 2015-2019 على الرغم من انتعاش الصادرات والعودة الجزئية للسياح.

وكانت الحكومة المغربية قد خفضت من توقعاتها بخصوص النمو الاقتصادي إلى 1,7 في المائة، كما توقع بنك المغرب ألا يتجاوز النمو 0,7 في المائة خلال السنة الجارية، فيما تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى 1,1 في المائة.

ووفقا لتقرير التوقعات الاقتصادية الإفريقية لعام 2022 الصادر عن البنك الإفريقي للتنمية، فإن تواضع النمو الاقتصادي في المغرب مرده إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية وتأخر الأمطار في الموسم الفلاحي 2021-2022.

وبخصوص التضخم، توقع التقرير أن يتجاوز 4 في المائة خلال السنة الجارية، فيما ينتظر أن يصل عجز الميزانية في المغرب إلى حوالي 6,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

ولفت التقرير إلى أن “آثار تغير المناخ في المغرب تتفاقم بشكل ملحوظ وهو البلد الهش؛ لأن اقتصاده يعتمد على قطاعات الزراعة وصيد الأسماك والسياحة، وهي قطاعات شديدة الحساسية أمام تغير المناخ”.

كما وصف التقرير المغرب بالبلد الفقير من حيث الموارد المائية، إذ يستهلك القطاع الفلاحي حوالي 80 في المائة من الموارد المائية المتوفرة، كما تقع معظم الأراضي في مناطق قاحلة أو شبه قاحلة.

على المستوى القاري، أشار البنك الإفريقي للتنمية إلى أن الآثار المتبقية لوباء كوفيد -19 والغزو الروسي لأوكرانيا تشكل تحديات كبيرة على المدى المتوسط لدول القارة.

وحسب معطيات التقرير، سيتباطأ النمو الاقتصادي في القارة إلى 4.1 في المائة خلال سنة 2022، ويظل راكدا في سنة 2023، بسبب الوباء المستمر والضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال كيفن أوراما، كبير الاقتصاديين في البنك الإفريقي للتنمية، إن تغير المناخ هو التحدي الأكثر وجودية لتنمية إفريقيا اليوم، وأكد أن إيجاد السياسات التي تعالج التكيف مع المناخ والتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية هو أحد أكثر التحديات السياسية ديمومة في عصرنا.

وتشير التوقعات الاقتصادية الإفريقية إلى أن وباء كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا يمكن أن يتركا انطباعا دائما على مدى سنوات عديدة، إن لم يكن على مدى عقد من الزمان.

وأفاد البنك الإفريقي للتنمية بأن وباء كورونا دفع حوالي 30 مليون شخص في إفريقيا إلى الفقر المدقع في عام 2021، وتم فقدان حوالي 22 مليون وظيفة في العام نفسه بسببه، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال النصف الثاني من عام 2022 وحتى إلى عام 2023.

وقال خبراء البنك إن الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية يمكن أن تدفع 1.8 ملايين شخص في جميع أنحاء القارة الإفريقية إلى الفقر المدقع في عام 2022، ويمكن أن يتضخم هذا الرقم ليصل 2.1 مليون في عام 2023.

ويقترح التقرير سلسلة من التوصيات السياسية لإعادة بناء اقتصادات أفضل وتوليد اقتصادات مرنة في إفريقيا؛ من خلال تسريع التلقيح ضد كوفيد-19، وتقديم دعم قوي للصناعات الدوائية المحلية، والحد من الاعتماد على مصادر غذائية واحدة، وإعادة النظر في الديون العالمية.

قد يهمك ايضا:

البنك الإفريقي للتنمية يضُخ مليار دولار لدعم الاقتصاد المغربي

البنك الإفريقي للتنمية يدعم تحديث القطاع السككي في المغرب