سياسات ميركل لا تقتصر فائدتها على ألمانيا فقط

 برلين ـ جورج كرم يتوجه الناخب الألماني في 22 أيلول/سبتمبر المقبل إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد. ولن تهيمن القضايا المحلية فقط على تلك الانتخابات العامة وإنما سيهيمن عليها أيضا قضايا الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق هناك من يؤيد الاستمرار الناجح لسياسات الاتحاد الأوروبي التي ترسمها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
  وتدين ألمانيا بالكثير إلى الوحدة الأوروبية إذ أن الاتحاد الأوروبي هو الكفيل والضامن للسلام والحرية والرخاء. وهذه حقيقة يعيها تماما الجيل القديم من الألمان بل وبعض من جيل الشباب الألمان الذين لم يعانوا من تجارب الحرب والاستبداد. فضلاً عن ذلك هناك السوق والعملة الأوروبية الموحدة التي ساهمت في جعل أوروبا أوسع منطقة اقتصادية في العالم. وهناك الكثيرون الذين يحسدون مستوى المعيشة المرتفع الذي ينعم به الأوروبيين.
  وهناك في ألمانيا من يرى أن من مصلحة الشعوب الأوروبية أن تحافظ على تلك الإنجازات وتدعمها في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم حالياً وفي ظل تحول القوة الاقتصادية نحو آسيا التي تشهد نمواً سكانياً سريعاً، على عكس أوروبا التي تشهد انكماشاً سكانياً وزيادة في نسبة المعمرين. الأمر الذي يجعل من تطوير الاتحاد الأوروبي الوسيلة الرئيسية لنجاح أوروبا في المنافسة العالمية ولضمان استقرارها ونموها وأمنها.
  ويقول الألماني هانز جيرت بوتيرينغ الذي كان رئيساً للبرلمان الأوروبي خلال الفترة من عام 2007 وحتى 2009 والخبير بممارسات الاتحاد الأوروبي أنه على قناعة بأن أفضل الطرق لتقدم أوروبا هو تعميق وزيادة التكامل الأوروبي. وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو لم يصلا بعد لمرحلة الكمال إلا أن الفرصة متاحة لتحسين أوضاعهما ومن واجب الجميع أن ينتهز هذه الفرصة من أجل الأجيال القادمة الأمر الذي يقتضي أن يكون التغلب على الأزمة واتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم وتقوية الاتحاد الأوروبي هو الهدف الأسمى للجميع في أوروبا.
  ويقول هانز أيضا الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى سياسة خارجية وأمنية ودفاعية أقوى لمنحه القوة والنفوذ على الساحة الدولية. ويدعو إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أجل علاقات اقتصادية وسياسية خاصة بينها وأنه ينبغي أن تلعب بريطانيا دورا رئيسيا في تلك العلاقة.
كما ينبغي أن يكون الاتحاد الأوروبي أكثر ديموقراطية ويتحقق ذلك من خلال الانتخاب المباشر لرئيس المفوضية الأوروبية الذي لن يكون فقط مسؤولا أمام رؤساء 28 دولة أوروبية عضو بالاتحاد الأوروبي وإنما أيضا مسؤول أمام 500 مليون مواطن أوروبي بالاتحاد.
  ويشير هانز إلى أن درجة التزام ألمانيا تجاه تحقيق تلك الأهداف مرهونة بنتائج الانتخابات العامة في ألمانيا. لقد قدمت حكومة ميركل أفضل ما لديها على مدى السنوات الأربع الماضية لضمان خروج أوروبا أقوى من أزمتها المالية والاقتصادية. إن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة بدرجة خطيرة يعد بمثابة خطوة مهمة من أجل حل أزمة الديون السيادية وتحقيق نمواً أسرع وأكثر استمرارية داخل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
  ولا يهدف الحزب الديموقراطي المسيحي في المانيا إلى خلق "أوروبا ألمانية" وإنما إيجاد "ألمانيا أوروبية" ويتحقق ذلك من خلال دعم عملية التكامل الأوروبي.