تفاصيل توضح حقيقة تقاضى الرميلي معاش الاستوزار بعد إعفائها من المسؤولية الحكومية

في سابقة من نوعها يتم تعيين وزيرة في الحكومة المغربية لمدة لا تزيد عن خمسة أيام، ثم إعفاؤها وتعيين سلفها بطلب منها، كما جاء في بلاغ الديوان الملكي، أمس الخميس 14 أكتوبر الجاري. إعفاء نبيلة الرميلي رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، من منصب وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، طرح إشكالا واكبه الكثير من النقاش، وهو استفادتها من مخصصات نهاية الخدمة والمعاش، خاصة وأن مدة تعيينها كوزيرة على رأس وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لم يدم إلا أياما معدودة. في هذا الموضوع، يقول الأستاذ الباحث في العلوم السياسية، حسن

بلوان في تصريحه لجريدة “العمق”، إنه “من الناحية الأخلاقية من المستبعد أن تطالب الوزيرة بهذا المعاش خصوصا مع النقاش الدائر لدى الرأي العام حول معاشات الوزراء باعتباره ريعا سياسيا ينهك خزينة الدولة ويفاقم الفوارق الاجتماعية بين الفئات في ظل مخلفات قاسية جاءت بها جائحة كورونا”. وبالعودة إلى القانون المؤطر لمعاشات الوزراء (ظهير 1.74.331) الصادر سنة 1975 والذي تم تفعيله سنة 1993، يتابع بلوان، “نجده يسكت عن مثل هذه الحالة التي تعتبر مستجدة في النسق السياسي المغربي الحديث، بأن تتولى وزيرة حقيبة وزارية لأيام ويتم إعفاؤها بطلب منها”، مردفا أنه “في المجمل يستبعد أن تتقاضى الوزيرة الرميلي معاشها لدواع أخلاقية وتعقيدات إدارية وأخرى سياسية”. واعتبر الباحث والمحلل السياسي، أنه من

الصعب أن تغامر نبيلة الرميلي كوزيرة لأقل من أسبوع، برصيدها السياسي وتطالب بمعاش غير مستحق، مما سيجر عليها وعلى حزبها القائد للحكومة الكثير من الإنتقادات والسخط هم في غنى عنه. كما أشار بلوان إلى أن “الحصول على المعاش الوزاري يتأطر بمجموعة من الشروط، أولها تقديم طلب إلى رئيس الحكومة في هذا الصدد، بالإضافة إلى اشتراط ألا يتساوى أو يتجاوز الدخول العادي للوزراء السابقين المبالغ المخصصة لمعاشاتهم الوزارية المحددة في 26 ألف درهم بالنسبة للوزراء، و20 ألف درهم بالنسبة لكتاب الدولة، زد على ذلك اشتراط تجديد الطلب كل سنة مع إرفاقه بكشف مفصل للمداخيل العادية، وهذا ما يحرج مجموعة من الوزراء السابقين ويدفعهم إلى التخلي عن المعاش الوزاري”. نقطة ثالثة، ركز عليها بلوان في تصريحه،

وهو أنه لا يتوقع “أن تنخرط الرميلي في هذه الإجراءات، وهي لم تقدم أي خدمات تذكر، وفي نفس الوقت تتقاضى معاشا سمينا، وهذا سيخدش الصورة التي حاولت عمدة الدار البيضاء أن تسوقها، على أنها كفاءة نسوية مستعدة لإدارة أكبر مدينة في المغرب، وما زالت طموحاتها السياسية المستقبلية واعدة، وبالتالي أي حديث عن معاش الوزيرة السابقة الرميلي هو بمثابة انتحار

سياسي لها وللحزب الذي تنتمي إليه”. وأشار المصدر ذاته، أنه “مهما كانت المبررات التي ساقتها الوزيرة الرميلي معقولة في طلب إعفائها، فالمسؤولية تتحملها الأحزاب المشكلة للإئتلاف الحكومي التي أصرت على تعيين وزيرتين على رأس قطاعات حيوية وحساسة (الصحة والإسكان) وفي نفس الوقت توجدان على رأس مجالس جماعية لمدن كبرى من حجم الدار البيضاء ومراكش”. وخلص بلوان في تصريحه إلى أنه “رغم أن القانون لا يمنع المزاوحة بين منصب العمدة والوزارة، إلا أن حجم انتظارات الساكنة المحلية والوطنية تقتضي من الناحية العملية والأخلاقية التفرغ للشأن المحلي أو الوطني وعدم المزج بينهما، مما يطرح السؤال حول غياب الرؤية والأفق للهندسة الحكومية”، وفق تعبيره. وأعلن بلاغ للديوان اللمكي، أنه طبقا لأحكام

الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، تفضل الملك محمد السادس، أمس الخميس، بتعيين خالد أيت الطالب وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية، خلفا لنبيلة الرميلي. ويأتي هذا التعيين، وفقا للبلاغ ذاته “طبقا للمقتضيات الدستورية، وبناء على الطلب الذي رفعه السيد رئيس الحكومة، للنظر السامي لجلالة الملك، بإعفاء السيدة الرميلي من مهامها الحكومية، التي قدمت

ملتمسا قصد التفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء”. وجاء في البلاغ، أن الرميلي “تبين لها حجم العمل الذي تتطلبه منها هذه المهمة التمثيلية، وما تقتضيه من متابعة مستمرة لقضايا سكانها وللأوراش المفتوحة بهذه المدينة الكبرى، مما سيؤثر على الالتزامات الكثيرة والمواكبة اليومية التي يستوجبها قطاع الصحة، لاسيما في ظروف الجائحة”. وأضاف بالغ الديوان الملكي أن الملك، تفضل بالموافقة على اقتراح رئيس الحكومة بتعيين أيت الطالب، لاستكمال الأوراش المفتوحة والتحديات الملحة لقطاع الصحة، وعلى رأسها مواصلة تدبير الجانب الصحي لوباء “کوفيد 19″، وحسن سير الحملة الوطنية للتلقيح. 

قد يهمك ايضا:

حزب التجمع الوطني للأحرار يتجه لتزكية ابنة الغزالي على رأس لائحة النساء

إعفاء الطبيبة الرئيسة للمركز الصحي لافيليت من منصبها