مفاوضات حل أزمة السودان تتعثر بعد رفض الجيش العودة لمسار الانتقال الديمقراطي

كشف مصدران من حكومة رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك النقاب عن تعثر مفاوضات حل الأزمة، بعد رفض الجيش العودة لمسار الانتقال الديمقراطي. ونقل مصدران ،اللذين رفضا الإفصاح عن هويتهما، قولهما: إن الجيش السوداني شدد الإجراءات الأمنية على رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك وقيد أكثر اتصالاته، بعدما حل حكومته ووضعه رهن الإقامة الجبرية بمنزله في أعقاب أحداث 25 أكتوبر/ تشرين الأول. وأعلنت الجامعة العربية، في وقت سابق السبت، إرسال وفد رفيع إلى السودان بهدف تقريب وجهات النظر للتوصل إلى حل للأزمة الراهنة بالبلد الجار. وفي بيان، أوضحت الجامعة العربية أن أمينها العام أحمد أبو الغيط "كلف الأمين العام المساعد السفير حسام زكي برئاسة وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة، للسفر إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك للمساهمة في معالجة الوضع المتأزم في السودان".

وأشار البيان إلى أنه "من المنتظر أن يصل الوفد إلى الخرطوم مساء اليوم". وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، إنه "من المقرر أن يلتقي الوفد مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة، بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة للفترة الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والاستقرار". ويأتي التحرك العربي بعد ساعات من بيان مشترك ألقته مصر نيابة عن الدول العربية، خلال الدورة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في السودان، شددت فيه على أن "أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الوطن العربي". وحثت الدول العربية "جميع الأطراف السودانية على التقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس/آب ٢٠١٩، بمشاركة المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية، وكذلك باتفاق جوبا للسلام لعام ٢٠٢٠".

ورفضت حركة الاحتجاج في السودان المبادرات المدعومة دوليا للعودة إلى ترتيب تقاسم السلطة مع الجيش بعد أحداث الشهر الماضي، داعية إلى "يومين من الإضرابات" على مستوى البلاد بدءا من الأحد. وحثت الحركة المجتمع الدولي على زيادة الضغط على قادة الجيش، لوقف ما وصفه بـ"التصعيد المؤسف". وقال تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الانتفاضة ضد نظام عمر البشير، في وقت متأخر من الجمعة، إن "مبادرات الوساطة التي تسعى إلى تسوية جديدة بين القادة العسكريين والمدنيين من شأنها إعادة إنتاج وتفاقم أزمة البلاد". وتعهد تجمع المهنيين السودانيين بمواصلة الاحتجاج حتى تشكيل حكومة مدنية كاملة، لقيادة العملية الانتقالية التي بدأت في أعقاب سقوط نظام البشير.

ويسرع المجتمع الدولي جهود الوساطة لإيجاد مخرج من الأزمة، الأمر الذي يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي المضطربة بالفعل. والأربعاء أكدت الإمارات والسعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة الوقوف مع شعب السودان، مشددة على أهمية دعم تطلعاته إلى دولة ديمقراطية وسلمية. وقال بيان رباعي أصدرته الدول، إن احتجاجات 30 أكتوبر أظهرت عمق التزام الشعب السوداني بدفع عملية الانتقال في بلاده إلى الأمام. وأكدت الدول الأربع، التزامها بمساعدة الشعب السوداني على تحقيق هذه التطلعات، فيما أعربت عن قلق المجتمع الدولي البالغ إزاء الوضع في السودان، كما دعت إلى الاستعادة الكاملة والفورية للحكومة والمؤسسات الانتقالية بقيادة مدنية. ودعت جميع الأطراف إلى السعي للتعاون والوحدة في الوصول إلى هذا الهدف الحاسم، كما شجعت على الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة ورفع حالة الطوارئ.

وأضافت الدول في بيانها، أنه لا مكان للعنف في السودان الجديد، وأنها تشجع الحوار الفعال بين جميع الأطراف وتحث الجميع على ضمان أن يكون السلام والأمن لشعب السودان أولوية قصوى. وشهد السودان منعطفا في المرحلة الانتقالية بإعلان القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء واعتقال قيادات المكون المدني الذي شارك في الحكم. وجاءت تلك الإجراءات، بحسب البرهان، لتصحيح مسار الثورة السودانية، فيما اعتبرتها قوى الحرية والتغيير، المظلة الرئيسية للمكون المدني، "انقلابا" على الوثيقة الدستورية، وتعهدت بمقاومته عبر الاحتجاجات الشعبية السلمية.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، تسارعت الأحداث في السودان بما يشير لحدوث انفراجة قريبا، حيث اتفق قائد الجيش السوداني مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على الإسراع في تشكيل حكومة للسودان، كما أمر بإطلاق سراح 4 وزراء من حكومة عبد الله حمدوك، وهم حمزة بلول، وعلي جدو، وهاشم حسب الرسول، ويوسف آدم. وتحدثت مصادر رسمية عن قرب الإعلان عن تشكيل مجلس سيادة جديد مؤلف من 14 عضوا قريبا.

قد يهمك أيضاً :

 شاهد: الجيش السوداني يرسل تعزيزات إلى الحدود مع إثيوبيا

 الجيش السوداني يعلن سيطرته على مقرات المخابرات المتمردة ومحاكمة الضباط ستتم وفقاً للقانون