عبد الفتاح السيسي يبدأ زيارة رسمية إلى فرنسا تتويجاً لمسيرة حافلة في العلاقات بين البلدين

 بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بداية رسمية إلى فرنسا تتويجا لمسيرة حافلة في العلاقات بين البلدين تقوم على روابط تاريخية زخمة تستند إلى الصداقة والثقة المتبادلة.ونمت هذه الروابط بشدة منذ أربع سنوات وعلى مختلف المستويات حيث تعددت الزيارات الثنائية الرفيعة المستوى، وذلك بوتيرة زهاء زيارة في السنة على مستوى رئاسة الدولة، حيث زار السيسي باريس من 25 إلى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، وشارك نظيره الفرنسي، بصفة ضيف شرف، في تدشين أعمال توسيع قناة السويس في 6 أغسطس/ آب 2015.

إن مباحثات القمة بدأت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقصر الإليزيه قبل قليل.ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قصر الإليزيه لعقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث كان فى استقباله الرئيس الفرنسى.وكان قد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مطار أورلي الدولي بفرنسا قبل قليل، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة باريس، تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الزيارة ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيسين تتناول عدداً من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، فضلاً عن الموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات

وقام رئيس الجمهورية الفرنسية بزيارة دولة إلى مصر من 17 إلى 19 أبريل/ نيسان 2016، فيما قام السيسي بزيارة رسمية إلى باريس من 23 إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، ثم زار ماكرون مصر يومَي 28 و29 يناير/ كانون الثاني 2019.

ويجري حوار سياسي وثيق بين القاهرة وباريس بشأن القضايا الإقليمية كعملية السلام في الشرق الأوسط أو ليبيا أو حتى أفريقيا، كما تعد مصر كذلك شريكًا أساسيًا في مكافحة الإرهاب، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية.
شراكة اقتصادية

وتمثّل فرنسا شريكًا اقتصاديًا بالغ الأهمية لمصر، إذ سجّلت المبادلات التجارية بين البلدين زيادة بنسبة 22 في المائة في عام 2019 لتبلغ 3 مليارات يورو، بعد أن كانت قد سجلت في عام 2016 تراجعًا هو الأقوى منذ عشر سنوات بنسبة 27،5 في المائة سنويًا ووصلت قيمته إلى مليارَي يورو، وذلك بناءً على بيانات الجمارك الفرنسية.

ويشير البنك المركزي المصري، إلى أنّ فرنسا احتلت المرتبة الثانية عشرة في قائمة الشركاء التجاريين لمصر في السنة المالية 2018/2019 (3 في المئة من إجمالي المبادلات التجارية المصرية) لكنها تراجعت مرتبة واحدة عن السنة المالية 2017/2018 (2،9 في المئة من المبادلات).

وتعزز في الآونة الأخيرة الحضور الاقتصادي الفرنسي في مصر بفضل وجود 160 فرعًا لمنشآت فرنسية توظّف أكثر من 50 ألف شخص. وتحتل المنشآت الفرنسية مكانة قوية في القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري مثل الصناعة والصناعة الزراعية والأجهزة الكهربائية والصيدلة والتوزيع واستغلال المحروقات والسياحة والبنى التحتية.

ويُثبت إبرام الاتفاقات الرمزية لمنشآتنا جودة العلاقات الاقتصادية الفرنسية المصرية، ففي قطاع النقل يُعدّ مترو الأنفاق في القاهرة مشروعًا بارزًا من مشاريع التعاون الثنائي، وأسهمت فيه المنشآت الفرنسية إسهامًا كبيرًا ولا سيّما بفضل دعم مالي فرنسي استثنائي (أكثر من ملياري يورو من التمويلات الميسّرة منذ عام 1980). أمّا في المجال العسكري، فأبرمت عدة عقود تصدير هامة منذ عام 2015.
تعاون ثقافي

ويتمثّل الحضور الفرنسي في مجال البحوث بوجه خاص في معهد البحوث بشأن التنمية ومركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية اللذين تتناول أعمالهما اختصاصات العلوم الإنسانية والاجتماعية واللذين تتمحور أنشطتهما البحثية حول ثلاثة موضوعات وهي الحوكمة والسياسات العامة، والتطور المدني وتحسين حركة النقل، والإنسانيات الرقمية.

أما في مجال علم الآثار، فتتبوأ فرنسا الصدارة في هذا المجال في مصر عبر المعهد الفرنسي لعلم الآثار الشرقية (IFAO)، والمركز الفرنسي المصري لدراسات معابد الكرنك، ومركز الدراسات الاسكندرانية، فضلًا عن البعثات الأثرية الفرنسية المتعددة في مصر.

ووسمت نخبة من المصريين التقاليد الفرنكوفونية أمثال بطرس بطرس غالي الذي كان أوّل من شغل منصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية من عام 1998 إلى عام 2002.

وتمثّل المدارس الثنائية اللغة عماد الفرنكوفونية وتؤهّل الطلاب للانخراط في الكليات الفرنكوفونية في التعليم العالي وفي الجامعة الفرنسية في مصر التي تصبو إلى توفير تعليم ممتاز، إلى جانب المؤسستين التعليميتين ذات الإدارة المباشرة والمؤسسات المؤهلة.

وأخيرًا، تنتهج فرنسا سياسة تعاون مهمة في مصر في المجال التقني في العديد من القطاعات، ولا سيّما في مجالي الإدارة والعدل، فتسهم في برنامج تعاون سنوي يتيح لكبار الموظفين والقضاة المصريين متابعة برامج تدريب في المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد الوطني للقضاة في فرنسا. ويجري العمل على مشروع إنشاء "مدرسة وطنية للإدارة على المنوال المصري".

قد يهمك أيضا

السيسي يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي توضيحا حول تقارير عن حرق إسرائيل جنودا مصريين أحياء

الرئيس المصري يُعزي اليابان في وفاة شينزو آبي