إستثمارات بـ5 مليارات درهم ترفع تخزين المواد البترولية في المغرب

أفادت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بأن الفاعلين في قطاع المحروقات سيستثمرون 5 مليارات درهم بحلول نهاية سنة 2023 لإنجاز قدرة إضافية لتخزين المواد البترولية.وذكرت الوزيرة، ضمن لقاء مع الصحافة اليوم الجمعة، أن الفاعلين في هذا القطاع سيستثمرون 3 مليارات درهم لرفع قدرة تخزين الغاز الطبيعي المسال وغاز البوتان، و2 مليار درهم لزيادة قدرة تخزين الغازوال والبنزين.

وبحسب إفادات بنعلي فإن هذه الاستثمارات ستتيح قدرة إجمالية إضافية للتخزين تصل إلى 890 ألف متر مكعب، وهو ما سيمكن من الرفع من المخزون الاحتياطي الوطني ليصل إلى المستوى المحدد قانوناً في 60 يوماً من مبيعات الشركات البترولية بالسوق الوطنية، عوض قرابة شهر حالياً.وتشير المعطيات الرسمية إلى أن الاستهلاك الوطني من المواد البترولية سنة 2021 بلغ حوالي 11.2 مليون طن، يمثل الغازوال وغاز البوتان نسبة 80 في المائة منها.

ويتم تزويد السوق الوطنية عن طريق الاستيراد عبر مختلف الموانئ؛ فيما تبلغ القدرة الإجمالية للتخزين حوالي 1.6 مليون طن، وهو ما يمثل 52 يوماً من الاستهلاك الوطني الإجمالي.وقالت الوزيرة إن المغرب دولة غير منتجة للبترول، وهو ما يجعلها تستورد كل احتياجاتها من المحروقات من الخارج، وبالتالي تخضع بشكل مباشر لتقلبات السوق العالمية، خصوصاً أسعار البترول التي سجلت أقوى ارتفاع لها منذ 2015 ببلوغها يوم 8 مارس 127 دولاراً لبرميل خام برنت.

وعزت بنعلي هذه الزيادة إلى الضغط الحاصل على سلسلة الإنتاج والتوزيع وارتفاع أسعار النقل البحري، وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 8.6 في المائة، وأوروبا بنسبة 7.5 في المائة، ما بين مارس 2021 ومارس 2022.كما أوردت الوزيرة ضمن العوامل المؤثرة على أسعار البترول تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ناهيك عن انخفاض الاستثمارات بعيد الأمد في هذا القطاع الحيوي بنسبة تناهز 30 في المائة.

وأكدت المسؤولة الحكومية أنه لا يمكن رفع المخزون الاحتياطي من المحروقات في ظل الوضعية الحالية التي يتجاوز فيها سعر البترول مائة دولار، وأضافت: “خلال العشرين سنة الماضية لم يتجاوز متوسط مخزون الموزعين 30 يوماً، أين كنا لما كان السعر يتراوح ما بين 20 و50 دولاراً؟ لا يمكن رفع المخزون في الظرفية الحالية المتسمة بالأزمة”.كما أوضحت بنعلي أن المخزون الحالي من المواد البترولية، الذي يناهز 30 يوماً، تنضاف إليه عقود مالية للتوريد تضمن 30 إلى 45 يوماً إضافية إلى المخزون، موردةً في هذا الصدد أن الحكومة بصدد مناقشة إنشاء مجلس الأمن الطاقي لإصلاح المنظومة بهدف ضمان الأمن الطاقي للبلاد.

قد يهمك أيضَا :

ليلى بنعلي تكشف عن استغلال أنفاق الفحم في جرادة ممراً للهجرة غير الشرعية

الوزيرة ليلى بنعلي تبحث سبل التعاون في مجال الطاقة مع سفير هنغاريا في المملكة المغربية