برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يحذِّر من تهديدات تدمِّر الاقتصاد في الدول النامية

حذَّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير الإثنين، من أن أزمة تلوح في الأفق في البلدان النامية تهدد بتدمير الاقتصاد، وزيادة عدم المساواة جراء انتشار فيروس «كورونا». وأضاف أن أزمة «كورونا» تهدد تلك الدول، ليس فقط كأزمة صحية على المدى القصير، ولكن كأزمة اجتماعية واقتصادية مدمرة على مدى الأشهر والسنوات القادمة، متوقعا أن تتجاوز خسائر الدخل 220 مليار دولار في البلدان النامية جراء «كورونا».

ولفت البرنامج إلى إمكانية فقدان ما يقرب من نصف جميع الوظائف في أفريقيا، وأن يصل عدد من لا يحصلون على الحماية الاجتماعية في العالم إلى قرابة 55 بالمائة، إضافة إلى انعكاسات الأزمة التي يمكن أن تصل إلى التعليم وحقوق الإنسان، كما يمكن أن تصل إلى الأمن الغذائي الأساسي.
ونبه إلى تفاقم أوضاع المستشفيات في البلدان ذات الأنظمة الصحية «الهشة» بسبب أزمة «كورونا» وارتفاع عدد الحالات، مشيرا إلى أن أقل البلدان نموا يفتقر 75 بالمائة من سكانها إلى إمكانية الحصول على الصابون والمياه.

وقال التقرير إن تلك الأزمة قد تترك «ندوبا عميقة» ما لم يسارع المجتمع الدولي بتقديم الدعم، محذرا من أن هناك مخاطر قد تمس مكاسب هائلة تحققت على مدى العقدين الماضيين، إضافة إلى خسارة لجيل كامل على الأقل فيما يتعلق بالحقوق والفرص.
وتوقع البرنامج الأممي دعما بما لا يقل عن 500 مليار دولار لدعم مائة دولة خلال المرحلة القادمة، منوها بتخصيص عشرين مليون دولار لتمكين فرق البرنامج من تقديم مساعدات فورية للبلدان النامية من أجل الاستجابة الوطنية.
وحذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن العالم قد يشهد أزمة غذائية ما لم تتخذ إجراءات سريعة للحفاظ على استمرار سلاسل إمدادات الغذاء العالمية التي تضررت جراء انتشار فيروس كورونا منذ بداية العام الجاري وحماية الفئات الأكثر ضعفا.

وأوضحت «الفاو» في تقرير على موقعها الإلكتروني أن الاضطرابات التي قد تشهدها المواد الغذائية يتوقع أن تحدث خلال شهر أبريل (نيسان) ومايو (أيار) المقبلين.
وأوضحت أن تفشي فيروس كورونا عالميا وفرض كثير من الدول تدابير حجر صحي للحد من انتشاره تسبب في شل القدرة على نقل المواد الغذائية وأضر بقطاع الثروة الحيوانية بسبب ضعف إمكانية الوصول إلى العلف، إلى جانب قيود اللوجيستية ونقص العمالة. كما حذرت من احتمالات ارتفاع أسعار مواد غذائية مثل اللحوم وغيرها من السلع القابلة للتلف مقابل استقرار نسبي في أسعار السلع الأساسية المتوفر لها المخزون الكبير. وتسبب ظهور فيروس «كورونا» المستجد نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي في شل حركة سلسلة الإمداد العالمية التي تجعل طبيعتها هشة أمام هذا النوع من الصدمات، فلا تستطيع التكيف بما يلزم لسد أي عجز قد يطرأ في المواد أو القوى العاملة... فسارعت الشركات والمصانع إلى غلق أبوابها وتقليص العمالة بها، والذي يأتي ضمن إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الحكومات لمواجهة انتشار الفيروس، إضافة إلى توقف حركة السفر والنقل.
وأصدر البنك الأفريقي للتنمية سندا استثنائيا باسم (محاربة كوفيد - 19) بقيمة 3 مليارات دولار وتبلغ مدته 3 سنوات، للمساعدة على تخفيف التأثير الاقتصادي والاجتماعي الذي قد يخلفه الفيروس على اقتصادات القارة الأفريقية. وذكرت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في سياق تقرير أصدرته، أنها تهدف من وراء إصدار السند إلى تقديم حلول مرنة لتقليل التأثير الاقتصادي والاجتماعي الحاد لجائحة «كورونا» إقليميا على الدول الأعضاء، وكذلك على القطاع الخاص في القارة الأفريقية.
وجذب السند بمدة استحقاقه البالغة 3 سنوات، اهتمام البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية، وخزانات البنوك ومديري الأصول إضافة إلى مستثمرين، متقدمين بمناقصات تخطت قيمتها 4.6 مليار دولار.
ويعد هذا أكبر سند اجتماعي مقوم بالدولار يتم إصداره على الإطلاق في أسواق المال العالمية، وتم تخصيص نسبة 53 بالمائة من سند «مكافحة كوفيد - 19» للبنوك المركزية والمؤسسات المالية، ونسبة 27 بالمائة لخزانات البنوك، وبنسبة 20 بالمائة لمديري الأصول.
وكشفت الإحصاءات النهائية لتوزيع السند ذهاب 37 في المائة لمستثمرين بأوروبا، و36 في المائة للأميركتين، و17 في المائة لآسيا، و8 في المائة لأفريقيا، و1 في المائة لدول الشرق الأوسط.

وقال أكينومي أديسينا رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية إن «هذه الأوقات حرجة بالنسبة إلى أفريقيا، إذ تواجه التحديات الناجمة عن فيروس كورونا... فيما يتخذ البنك الأفريقي للتنمية إجراءات جريئة لدعم الدول الأفريقية، وإصدار هذا السند البالغة قيمته 3 مليارات دولار هو الجزء الأول من استجابتنا الشاملة التي ستعلن قريبا».
وأضاف أديسينا أن «السند هو أكبر سند اجتماعي يصدر بالدولار حتى الآن في أسواق رأس المال... نحن هنا من أجل أفريقيا، وسنقدم دعما سريعا ومهما لهذه الدول»، وأشار مطلقو السند بالبنك الأفريقي للتنمية إلى أن حجم الطلب على هذا السند الذي حطم رقما قياسيا، ما هو إلا دلالة على ما يتمتع به البنك من دعم من قبل المستثمرين.
وأوضح البنك أن فيروس كورونا كان بطيئا في الوصول إلى القارة الأفريقية، غير أنه ينتشر بسرعة، ليؤثر على ما يقرب من 3 آلاف شخص في 45 دولة أفريقية، مما شكل ضغطا على نظم صحية هشة فعليا، وقدر البنك أن القارة ستحتاج عدة مليارات من الدولارات لاستيعاب تأثير المرض، في الوقت الذي سارعت الدول نحو إجراءات طارئة، شملت إغلاقا اقتصاديا في جهود مستميتة لاحتوائه.

وقد يهمك أيضًا:

رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب يحذر من وقف خطوط التسهيلات التمويلية

صندوق التكوين المهني للمقاولات يساهم في عشرة ملايين درهم لمواجهة"كورونا"