مطالب اجتماعية تخرج هيئات للاحتجاج في سطات لإطلاق سراح المعتقلين

نظّمت الجبهة الاجتماعية المحلية بمدينة سطات، مساء الخميس، وقفة احتجاجية، في الساحة المقابلة لمقر قصر بلدية عاصمة الشاوية، ردّد خلالها المحتجون شعارات للمطالبة بإطلاق سراح من وصفوهم بالمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وتوفير الحق في تعليم عمومي جيد وخدمات صحية تضمن كرمة المواطن، وخلق مناصب الشغل، والتصدي لضرب القدرة الشرائية للمواطنين.عبد اللطيف قيلش، عضو المجلس الوطني للجبهة الاجتماعية، قال، في تصريح لهسبريس، إن "الجبهة الاجتماعية تتشكل من العديد من المنظمات الديمقراطية والسياسية والحقوقية والمدنية النقابية، التي جاءت كجواب عن الوضع الاجتماعي المتردي، الذي تطبعه الخوصصة وتسليع الخدمات العمومية بما فيها التعليم والصحة والشغل والنقل وغيرها من الخدمات".

وأوضح قيلش أن "الجبهة الاجتماعية وضعت برنامجا نضاليا من أجل اتخاذ العديد من الأشكال الاحتجاجية الموحّدة باعتبارها الجواب الوحيد، لمواجهة الوضع ورفع الحيف والدفاع عن الكرامة والحرية، والمطالبة بحقّي التعليم والصحة العموميين المجانيين الجيدين للجميع، فضلا عن الحق في النقل والشغل وكرامة المواطنات والمواطنين، والتصدي لكل أشكال ضرب القدرة الشرائية".

وأشار عضو المجلس الوطني للجبهة الاجتماعية إلى الدلالة العميقة لتاريخ 20 فبراير المتمثلة في إحياء ذكرى 20 فبراير وما تميزت به كحركة سياسية اجتماعية ناضلت قصد الدفاع عن الحرية والكرامة، مؤكّدا أن الوقفات تدل على استمرار روح 20 فبراير من حيث الدفاع عن تلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.واعتبر المتحدّث أن حكومة سعد الدين العثماني، في نسختيها الأولى والثانية، "حكومة غير شعبية غير اجتماعية؛ لأنها خيبت كل الآمال والانتظارات"، معللا ذلك ببرنامجها وإجراءاتها الجائرة غير الاجتماعية، سواء في حق الشعب المغربي أو في حق الطبقة العاملة وباقي الشرائح؛ كتفكيك صندوق القاصة الذي رفع دعم الدولة عن مجموعة من المواد الأساسية، وكذا ما يتعلق بقانون الإطار الذي صودق عليه من قبل البرلمان في غرفتيه، وهو ما سيضرب ما تبقى من مجانية التعليم و"يشرعن" كل الشروط لخوصصة خدمة التعليم العمومية وتسليعها.

وأشار عبد اللطيف قيلش إلى أن المغرب عرف ما نعته بـ"الردّة الحقوقية، إلى جانب الردة الاجتماعية"، على مستوى الحريات النقابية؛ كمنع المكاتب النقابية فور تأسيسها، وتجريم الانتماء النقابي في القطاع الخاص، وكذا الإجراء غير الدستوري المتمثل في الاقتطاع من أجور المضربات والمضربين.ووصف قيلش الحكومة بـ"التلميذ النجيب" الذي يترجم ويطبق كل الإملاءات التي تمسّ سيادة القرار الاقتصادي في المغرب، حيث مررت كل القرارات في ظل هذه الحكومة، موضحا أنها قرارات مملاة من المؤسسات المالية الدولية المانحة.

وقد يهمك أيضاً :

بسيمة الحقاوي تستعرض جهود وزارة الأسرة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

الحقاوي تُبرز دور الجماعات المحلية في وضع قوانين لحماية حقوق الأطفال