آخر تحديث GMT 08:32:39
الدار البيضاء اليوم  -

تطالب المركزيات النقابية بسحبه وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي

الحكومة المغربية تعرض أمام البرلمان قانون الإضراب وسط "غضب النقابات"

الدار البيضاء اليوم  -

الدار البيضاء اليوم  - الحكومة المغربية تعرض أمام البرلمان قانون الإضراب وسط

وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز
الرباط _ الدار البيضاء اليوم

وسط غضب نقابي من الحكومة بسبب غياب التشاور، يرتقب أن يقدّم محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، الثلاثاء، مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي تطالب المركزيات النقابية بسحبه من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي. وأكد أكثر من نقابي تحدث لهسبريس أن مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر كان يجب أن يمر عبر الحوار الاجتماعي، مشددين على أن الحكومة مطالبة اليوم بسحب المشروع وتدشين النقاش حوله من جديد على طاولة الحوار الاجتماعي.

وفي الوقت الذي كشفت فيه النقابات أنها سترد على الحكومة في حال لم تستجب لمطلبها المتعلق بسحب مشروع القانون التنظيمي من البرلمان مهددة بخطوات تصعيدية، أكد مصدر حكومي لهسبريس أن المركزيات النقابية قامت بإرسال ملاحظاتها الأولوية حول المشروع وسيتم الأخذ بها، مبرزا أن تقديم المشروع أمام البرلمان سيكون مناسبة لتقديم المقترحات التي يراها البرلمانيون وستتفاعل معها الحكومة.

ومن النقط الخلافية التي كشف مشروع القانون التنظيمي توجه الحكومة نحو تقنين الاقتطاع من أجور المضربين، مؤكدا أن "مبدأ الأجر مقابل العمل يعتبر من المبادئ التي استقر عليها الاجتهاد القضائي".

ويقضي نص مشروع القانون التنظيمي ذاته بأنه "يقتطع من الأجور ما يقابل أيام التوقف عن العمل بسبب الإضراب"، معلنا "منع الإضراب على الموظفين الذين يؤمنون سير المصالح الضرورية والمكلفين بالأمن والحفاظ على التجهيزات العامة، وكذا الأشخاص المكلفين بتأمين الحد الأدنى من الخدمة".

المذكرة التقديمية لمشروع القانون التنظيمي الحكومي أكدت على ضرورة "اللجوء إلى المفاوضة والمصالحة قبل اللجوء إلى الإضراب"، مشددة على عدم "عرقلة حرية العمل، ومنع كل إجراء تمييزي بسبب ممارسة هذا الحق الدستوري".

وفي مقابل تأكيد مشروع القانون الحكومي "بطلان كل شرط تعاقدي فردي أو جماعي يقضي بالتنازل عن ممارسة حق الإضراب"، أعلنت السلطة التنفيذية منع كل إضراب سياسي، مُعرّفة إياه "بأنه كل توقف جماعي عن العمل يتم بصفة مدبرة ولمدة محدودة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق، أو مطالب مهنية واجتماعية واقتصادية".

ولضمان ممارسة الأجراء والموظفين حقهم في الإضراب، نص مشروع القانون التنظيمي على تغريم كل من سعى إلى عرقلته، سواء كان مشغلا أو منظمة مهنية للمشغلين أو منظمة نقابية، بغرامة تصل إلى 50 ألف درهم؛ في حين تصل إلى 30 ألف درهم في حق كل مشغل اتخذ إجراء تمييزيا ضد أجرائه بسبب ممارستهم حق الإضراب.

وفي مقابل ذلك، ولضمان حقوق المشغلين، نص المشروع ذاته على غرامة بحوالي 10 آلاف درهم في حق كل أجير يرفض القيام بالخدمات الأساسية التي كلف بتقديمها، وكل مضرب احتل أماكن العمل خلال الإضراب.

وبخصوص المقتضيات التي جاء بها القانون الجديد والتي تهم إضرابات القطاع الخاص، أكد أنه "لا يمكن اللجوء إلى ممارسة الإضراب في القطاع الخاص، إلا بعد إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للأجراء قصد البحث عن حلول متوافق عليها خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب"، مؤكدا أنه "على المشغل، خلال مدة سريان الإضراب، أن يحل محل الأجراء المضربين أجراء آخرين، لا تربطهم به أي علاقة شغل قبل تاريخ تبليغه بقرار الإضراب".

وألزم مشروع القانون التنظيمي ذاته الداعين إلى الإضراب بإخطار المشغل قبل 15 يوما على الأقل من التاريخ المقرر لخوضه، مع تخفيض هذه المدة إلى 5 أيام في حال ما إذا كان الأمر يتعلق بعدم أداء المشغل لأجور العاملين أو وجود خطر يتهدد صحتهم وسلامتهم.

وطالب مشروع القانون التنظيمي المذكور الجهة الداعية إلى الإضراب بإخطار رئيس الحكومة والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والتشغيل والمنظمات المهنية للمشغلين، إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى ممارسة حق الإضراب على الصعيد الوطني، والسلطة الحكومية التابع لها قطاع الأنشطة إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى الإضراب في جميع القطاعات أو بعضها أو قطاعا واحدا

قد يهمك أيضَا :

أوَّل صدام بين حزبَي "الاستقلال" و"التقدّم والاشتراكية" بعد "مذكّرة المُعارضة"

رئيس النواب المغربي يؤكد تمسُّك المملكة بموقفها الداعم إلى فلسطين وإسرائيل تشوّش على المبادرات

 

casablancatoday
casablancatoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الحكومة المغربية تعرض أمام البرلمان قانون الإضراب وسط غضب النقابات الحكومة المغربية تعرض أمام البرلمان قانون الإضراب وسط غضب النقابات



احتلّت عناوين الأخبار بعدما وضعت طفلتها الأولى

إليكِ أجمل إطلالات جيجي حديد خلال فترة حمّلها

واشنطن _الدار البيضاء اليوم

GMT 01:50 2020 الإثنين ,28 أيلول / سبتمبر

أفضل الوجهات في جدة السعودية للعائلات لخريف 2020
الدار البيضاء اليوم  - أفضل الوجهات في جدة السعودية للعائلات لخريف 2020

GMT 03:56 2020 الإثنين ,28 أيلول / سبتمبر

تحالف دعم الشرعية يؤكّد أنّ اتفاقية الأسرى مهمة
الدار البيضاء اليوم  - تحالف دعم الشرعية يؤكّد أنّ اتفاقية الأسرى مهمة

GMT 10:31 2017 الإثنين ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

سعيد الإدريسي ريفي عصامي ينال ثقة سكان بلدية بالدنمارك

GMT 00:50 2016 الخميس ,09 حزيران / يونيو

دنيا سمير غانم تكشف كواليس مسلسل "نيللي وشريهان"

GMT 11:37 2015 الأحد ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

أهم طرق التعامل مع الرجل الخجول

GMT 19:15 2018 الأربعاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر

اللاعب نيمار يقود باريس سان جيرمان لاكتساح ريد ستار بسداسية

GMT 02:12 2017 السبت ,02 كانون الأول / ديسمبر

حمدالله يغيب لمدة أسبوعين بسبب الإصابة

GMT 04:29 2017 الثلاثاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

هيفاء وهبي ترفض استلام الجائزة العالمية بسبب سوء التعامل
 
casablancatoday

Maintained and developed by Almaghrib Today for Media Production
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Maintained and developed by Almaghrib Today for Media Production
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

casablancatoday casablancatoday casablancatoday casablancatoday
casablancatoday casablancatoday casablancatoday
casablancatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
casablanca, casablanca, casablanca