تعيينات ملكية تضخ دماءً جديدة في مسار تطوير المؤسسات الدستورية في المغرب

تعيينات جديدة بصم عليها الملك محمد السادس في السلطة القضائية وهيئات الحكامة والرقابة لإعطاء نفس جديد لهذه المؤسسات الدستورية التي تضطلع بأدوار هامة.وعين الملك محمد السادس محمد عبد النباوي رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا المجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربية ، و الحسن الداكي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة، ثم زينب العدوي في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وأحمد رحو رئيسا لمجلس المنافسة.

وكان الملك محمد السادس أعلن في خطاب الذكرى العشرين لعيد العرش عن بداية مرحلة جديدة، ستعرف جيلا جديدا من المشاريع، وشدد على أن هذه المرحلة تتطلب “نخبة جديدة من الكفاءات في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية”.وذكرت مصادر أن العديد من المؤسسات العمومية الكبرى يرتقب أن يطالها التغيير، مشيرة إلى أن تداعيات فيروس “كورونا” حالت دون إحداث هذه التغييرات في وقت سابق بسبب الإجراءات الوقائية.وبصمت زينب العدوي، التي عينها الملك محمد السادس خلفا لإدريس جطو، على أداء ناجح في منصبها كوالية مفتشة عامة لوزارة الداخلية. وقال مسؤول مغربي رفيع المستوى، في تصريح لهسبريس تعليقا على هذا التعيين، إنه “تعيين ممتاز لأنسب شخص في منصب من حجم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات”.

ووجه الملك محمد السادس تعليماته إلى الرئيسة الجديدة قصد “الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، لا سيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة”.

ولم يكن اختيار زينب العدوي في هذا المنصب، الذي ظل يشغله إدريس جطو منذ إحداثه، عبثا، بالنظر إلى سيرتها الذاتية الضخمة؛ فقد تولت سنة 1984 منصب أول قاضية للحسابات، قبل أن تتقلد سنة 2004 منصب رئيسة المجلس الجهوي للحسابات بالرباط.وأشرفت العدوي في منصبها السابق على رأس المفتشية العامة لوزارة الداخلية على إعداد تقارير سوداء أطاحت بالمئات من المسؤولين والمنتخبين المتورطين في نهب المال العام والاستغلال السياسي لمناصبهم.وعلى مستوى هيئات الحكامة، عين الملك محمد السادس سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي أحمد رحو على رأس مجلس المنافسة، خلفا لإدريس الكراوي.

ولم يعمر إدريس الكراوي طويلا على رأس مجلس المنافسة بعد تعيينه في هذا المنصب في نونبر 2018. وكان الملك محمد السادس عين في يوليوز 2020 لجنة ملكية للتحقيق في احتمال وجود “تواطؤ بين موزعي المحروقات” بخصوص الأسعار المطبقة، وهو الملف الذي كان مجلس المنافسة يشرف على التحقيق فيه قبل أن ينتقل إلى لجنة ملكية.

ويملك سفير المغرب السابق لدى الاتحاد الأوروبي أحمد رحو، الذي جرى تعيينه على رأس مجلس المنافسة، خبرة كبيرة في عالم المال والاقتصاد، وسبق له أن قاد البنك العقاري والسياحي طيلة السنوات الماضية، ونجح في إعادة التوازن إلى هذه المؤسسة البنكية العمومية.

وعلى مستوى المؤسسات القضائية الدستورية، عين الملك محمد السادس محمد عبد النباوي رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلفا لمصطفى فارس، الذي راكم مسارا مهنيا حافلا وأشرف على إنجاز مشاريع عدة في مجال السلطة القضائية، لكن حالته الصحية تدهورت في السنوات الأخيرة بحسب مقربين منه، ما جعله يتقدم بطلب إعفائه.وتوفق عبد النباوي في إنجاح مرحلة استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل منذ سنة 2017، رغم الجدل السياسي الذي رافق هذه العملية التاريخية في المغرب.وخلفا لعبد النباوي، عين الملك محمد السادس الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط الحسن الداكي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض رئيسا للنيابة العامة.

قد يهمك ايضا

الملك محمد السادس يعزي رئيس الكوت ديفوار

المغرب يتقدم عالميا من حيث عدد الملقحين