رئيس الحكومة المغربية يَلْتَقِي الاتحادات العمالية في المغرب بعد جَدَل الاقتطاع من أجور غير الملقحين

عقد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، أمس، لقاء مع الاتحادات العمالية بحضور كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقة مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، وذلك حسبما أفاد بيان لرئاسة الحكومة.وجرى، خلال اللقاء، مناقشة انخراط النقابات في تحسيس الأجراء والموظفين بأهمية الانخراط في عملية التلقيح لمواجهة جائحة «كوفيد – 19».
وجاء اللقاء في وقت عبرت فيه النقابات عن انزعاجها من قرار الحكومة الشروع، ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، في فرض الإدلاء بجواز التلقيح كشرط لولوج أماكن العمل، وفي حالة عدم الإدلاء به، سيمنع الموظف من ولوج مقر عمله، ويعد متغيباً، وتطبق في حقه الإجراءات القانونية، من ضمنها الاقتطاع من الأجر.
وأضاف البيان أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة مع كل من رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ورئيس وأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب (منظمة مهنية لرجال الأعمال)، والكتاب العامين (وكلاء الوزارات)، ومديري الموارد البشرية بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وممثلي الجماعات الترابية (البلديات)، وذلك لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، و«التحسيس بضرورة مواكبة قرار الحكومة الأخير، القاضي بفتح المجال الجوي بمجموعة من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على المكتسبات».
حضر اللقاء من جانب الاتحادات العمالية كل من الميلودي المخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل (أعرق نقابة مغربية)، وخديجة الزومي، مستشارة برلمانية مكلفة مهمة في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (نقابة مقربة من حزب الاستقلال)، وخالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة، نائبي الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد زويتن نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وعبد الحميد فاتحي الأمين العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وعلي لطفي، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل.
وحسب بيان رئاسة الحكومة، شدد أخنوش على أهمية دور الاتحادات العمالية في عملية «التحسيس بضرورة انخراط الموظفين والمستخدمين في استكمال مسار التلقيح، وتعزيزه بالجرعة الثالثة»، من أجل حماية صحة المواطنين وتحقيق المناعة الجماعية.
وأوضح البيان أن ممثلي الاتحادات العمالية «يلعبون دوراً محورياً في توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالتدابير الصحية التي تتخذها السلطات العمومية»، لا سيما الإقبال على التلقيح، من أجل تحصين المكتسبات وحماية صحة المواطنات والمواطنين.
وذكر البيان أن ممثلي الاتحادات العمالية أبرزوا في مداخلاتهم أن استكمال مسار التلقيح «سيسمح بالعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، خاصة الجرعة الثالثة المعززة، التي ستحمي أرواح الموظفين والمستخدمين، في حالة الإصابة، وتحميهم من مرحلة الخطر». كما عبّروا عن انخراطهم في الرفع من وتيرة تحسيس المواطنين وتعبئتهم من أجل الإقبال على التلقيح.
وكان الميلودي مخارق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، قد قال في تصريح صحافي قبيل الاجتماع، إن منظمته تدعم التلقيح، لكنها «تتحفظ على الإجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها من قبيل الاقتطاع من أجور غير الملقحين واعتبارهم في حالة تخلٍّ عن العمل، وتطبيق مسطرة تأديبية عليهم، قد تصل إلى الطرد من العمل».
كما انتقد عبد الحميد الفاتحي، أمين عام الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التلويح بالاقتطاع من أجور غير الملقحين، معتبراً أن ذلك «يمسّ المساواة بين المواطنين».
وكانت مصالح حكومية أعلنت أنه بدءاً من الاثنين المقبل، سيتم فرض الإدلاء بـ«جواز التلقيح» أو شهادة الإعفاء من التلقيح، تحت طائلة منعهم من الدخول للإدارة، باستثناء الترخيص المؤقت للموظفين الذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم. وجاء في مذكرة حكومية أنه «سيجري في حق الموظفين المتغيبين عن العمل اتخاذ المقتضيات القانونية المعمول بها»، في إشارة إلى الاقتطاع من الأجر، وسلوك مسطرة التغيب غير المبرر.

قد يهمك أيضا

عَزِيزَ أخنوش يَعْقِدَ اجتماعاً مع مُمثلي المركزيات النقابية لمناقشة الحالة الوبائية في المملكة المغربية

أخنوش يُفوِّض وزير الفلاحة تدبير قطاع المياه والغابات ومحاربة التصحر